قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الإشكال المقام من وزارة الداخلية، والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان قرار الوزارة بمنع مواطن إيطالي يدعى «لوتشا نوفير دونتشيا» من السفر.
وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكمها المشار إليها، وغرّمت وزارة الداخلية مبلغ 800 جنيه، لامتناعها عن تنفيذ الحكم.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن "قرار وزارة الداخلية بمنع المواطن الإيطالي المشار إليه من السفر، لم يقم على صحيح حكم القانون والدستور"، لافتة إلى أن "تقاعس وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم بطلان ذلك القرار يمثل إداراً لحجية حكم قضائي واجب النفاذ".
وشددت المحكمة على أن الاستشكال المقدم من وزارة الداخلية لوقف تنفيذ ذلك الحكم لم يورد أسباب ومبررات تستدعي تغيير المحكمة لقضائها السابق بلطلان قرار منع «دونتشيا» من السفر.