قالت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار سامح الشريف في حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامية منى عراقي، شكلا وتعديله في الموضوع والاكتفاء بحبسها أسبوعا بدلا من حبسها 6 أشهر، لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه في برنامج «المستخبي»، إن «المتهمة تجاوزت كل ما يعتبر ضمانة لحماية الحياة الخاصة»، مستطردة «إن انتهاك حرمة الحياة الخاصة لكشف ستر بعض الجرائم، لا يكون إلا بالضمانات التي كفلها القانون باستصدار كل ما هو منوط به ذلك قانونا سواء من النيابة العامة أو القاضي الجزئي لضبطها».
وأضافت، «ليس للكافة أن يلجوا في الحياة الخاصة بزعم نصرة الحق أو كشف مفسدة لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنصوص القانون وما يحمل بين طياته من جلب مفاسد أشد ضررا باستباحة الحياة الخاصة من كل قاص ودان ومن غير المختصين بذلك قانونا».
وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب منى عراقي للواقعة، بعد تفريغ مقاطع الفيديو بمعرفة الإذاعة والتلفزيون، والتي أظهرت الشاكي داخل مكتبه، وقالت له نصا «الحلقة دي هتشوف فيها، إزاي الخلايا الجذعية بتتباع وتشترى، وبيتنصب بيها وبتتسرق»، وقالت خلال الفيديو «احنا هندخل كأننا زباين عشان نكشف المستور ورا الصبايا».
ورأت المحكمة أن تلك العبارات تخص المدعي، ولو ثبتت في حقه لأدت إلى احتقاره والحط من كرامته، لأنها اتهمته بالنصب والسرقة والغش، وأنه يدير مكتبه بدون ترخيص، وكأن ذلك علنا من خلال قناة «القاهرة والناس»، ما يؤدي لوجود ركن العلانية في الجريمة.
وأسندت المحكمة للمتهمة، انتهاك حرمة الحياة الخاصة للشاكي، واسترقت السمع، وكذلك إذاعة تسجيلا بغير الطرق التي حددها القانون.
واعتبرت المحكمة أنها ليست مختصة في الدعوى المدنية، حيث لايجوز استئنافه إلا عن طريق النقض، حيث سبق وأحالت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار سامح الشريف، قضت الأربعاء، بقبول استئناف الإعلامية منى عراقي على حبسها 6 أشهر، وقضت بتخفيف الحكم إلى أسبوع، لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه، وإذاعة تسجيل بغير الطرق القانونية.