قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يتجه لإصدار تشريع بخفض سن تقاعد القضاة، وأن ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح.
وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك حكم من المحكمة الدستورية صدر في عام 1996 يقضي بعدم جواز خفض مدة عمل القضاة أثناء توليهم لوظائفهم، أو اختيارهم على غير أسس موضوعية، حتى لا يكون استقلال القضاء وهميًا.
وأوضح أن الاتجاه إلى خفض سن تقاعد القضاة يدخل الدولة في أزمة هي في غنى عنها، متابعًا: «محدش يقدر ينزل سن القضاة، وكان يجب أن يقدموا هم قانون السلطة القضائية».
وأكد أن البرلمان يرفض التشكيك في قضاة مصر، وأنه يجب التفرقة بين قانون السلطة القضائية الذي أصدره البرلمان، والثقة في القضاة، مضيفًا أنه من الضروري نزع الاحتقان بين القضاة والبرلمان، حفاظًا على الأمن العام واستقرار البلاد.
وكان مجلس النواب وافق، الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.