ــ المصدر: فاتورة دعم الوقود سترتفع كثيرا «ومضطرين لتحميل المواطن جزءا من التكلفة»
أكد مصدر حكومى أن الدولة عازمة على زيادة أسعار الوقود خلال العام المالى الحالى، فى خطوة تستهدف ترشيد فاتورة دعم المواد البترولية التى شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام.
«ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى حتى نستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى القادم والتى قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ140 مليار جنيه فى حالة عدم زيادة الأسعار»، تابع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، مضيفا «نحن مضطرون لتمرير جزء من زيادة تكلفة توفير الوقود ليتحملها المواطن معنا».
ووفقا للمصدر، فإن الحكومة تبحث توقيت زيادة أسعار المواد البترولية «هناك مناقشات حول حجم الزيادة وموعد تطبيقها، ولم يتم الاستقرار على قيمة الزيادة والموعد حتى الآن».
ووفقا للمصدر، تشمل المقترحات التى تناقشها الحكومة رفع السعر قبل بداية العام المالى القادم حتى تستطيع الحكومة تحقيق الوفر المستهدف فى دعم المواد البترولية أو تطبيق الزيادة خلال يوليو القادم مع بداية العام المالى الجديد فى إطار حزمة من الإجراءات تتمثل فى زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى آن واحد.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بما يتراوح بين 140 و150 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.1 مليار جنيه، «وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم فى توفير ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه خلال العام المالى القادم»، على حد قول المصدر.
وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى بداية العام المالى، كما يقول المصدر.
وكان طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول السابق، قد أعلن مطلع يناير الماضى، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة توزيع الوقود على المواطنين من خلال الكروت الذكية.
ووفقا للمنظومة الجديدة، سيحصل المواطنون على الوقود من خلال الكارت الخاص الذكى دون تحديد للكميات.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم بين 140 و 150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه، يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات وزير المالية، فإن مشروع موازنة العام المالى القادم، تم تحديد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولار للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى القادم.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
وكان كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، قد أشار فى تصريحات صحفية، قائلا: «سيتعين علينا أن نناقش مع الحكومة سلسلة التدابير التى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة التى تتعلق بملف دعم الطاقة لضمان تحقيق هدفها المتمثل فى إلغاء الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج».