قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن عدد السجناء في موريتانيا يبلغ 2232 نزيلا موزعين على 18 سجنا من بينهم 331 أجنبيا معظمهم من جنسيات إفريقية وعربية.
وأوضح الوزير الموريتاني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بنواكشوط، أن عدد النساء المسجونات يبلغ 51 امرأة ، اضافة الى وجود70 طفلا في مراكز إيواء الأطفال، في حين يوجد اليوم 886 مسجونا احتياطيا.
وأضاف ولد داداه أن عدد السجون في البلاد يصل إلى 18 سجنا منها 10 سجون رسمية تابعة للدولة، و8 عبارة عن دور لخصوصيين تؤجرها الدولة لاستخدامها كسجون.
وكشف أن الدولة عازمة على بناء سجون جديدة حتى يكون جميع المساجين نزلاء في سجون رسمية موافقة للمعايير المطلوبة.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله اليوم أن إحصاء إداريا تكميليا للناخبين سينظم بإشراف من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأوضح الوزير- في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط - أن مجلس الوزراء الموريتاني صادق في اجتماعه المنعقد اليوم على مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري انتخابي.
وأضاف أن الاحصاء يهدف إلى استكمال اللائحة الانتخابية ، مشيرا الى أن الأحصاء سينظم على امتداد التراب الموريتاني ويستفيد منه الموريتانيون في الداخل والخارج.
وأكد الوزير أنه ستتم مراجعة الآجال القانونية المتعلقة بمهلة الطعن في اللائحة الانتخابية، إضافة إلى المدة الزمنية الفاصلة بين اكتمال الإحصاء وبدء الاستفتاء.
وقد تقرر تنظيم استفتاء على تعديلات دستورية في 15 يوليو 2017 . ويشمل التعديل إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني وتعديل العلم الوطني وإنشاء مجالس جهوية تعنى بتنفيذ مشروعات تنموية للمحافظات، وتجميع مؤسسات دستورية في مؤسسة واحدة مثل المجلس الاسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية في مؤسسة "المجلس الاعلى للفتوى والمظالم".