موقف مجلس الدولة كان الأكثر جدية.. والتفريط في الاستقلال يؤدي لفقدان الثقة في القضاء
قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي "بداية للبطش بالحريات" وأن "الطريقة التي تم بها اقتراح تلك التعديلات وعرضها في البرلمان وعلى القضاة والموافقة عليها من حيث المبدأ ثم إبداء الموافقة النهائية عليها وطريقة التصويت تثير الريبة، فهي ترسخ لأن يكون رئيس الجمهورية مطلق السلطات".
وتساءل مستنكراً: "كيف لرئيس الجمهورية أن يختار رؤساء الهيئات القضائية التي ستحاكمه وتراقب قراراته سواء كان أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي؟" مؤكدا أن تلك التعديلات تعد خروجا على نصوص الدستور، ويجب على المجالس القضائية أن ترسل اسم أقدم لأعضاء لتعيينة رئيسا لها، وليصنع رئيس الجمهورية ما يشاء.