أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة)، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال وزير الصناعة، طارق قابيل، في البيان الصادر، إن القرار يهدف لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر بصورة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
وأوضح الوزير أن الدراسة التي أجرتها الوزارة، ذكرت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً، في حين بلغت احتياجات السوق المحلية نحو 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن، يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري، اللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 80%.