قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشري، إن إقرار البرلمان لمشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعتبر مخالفة دستورية صريحة، لتصادم مواده مع مبادئ راسخة كاستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وفي تصريح لـ«الشروق»؛ تساءل «البشري» مستنكرا: «هل يقبل مجلس النواب ــ بوصفه السلطة التشريعية المنصوص على استقلالها دستوريا ــ أن يتم اختيار رئيسه بنفس الكيفية المنصوص عليها فى مشروع القانون، بحيث يرشح النواب 3 منهم لرئيس الجمهورية، ويختار هو رئيس البرلمان؟».
وأضاف أن السلطة القضائية يجب أن تظل متمتعة باستقلال تام، ليس فقط فيما تصدره من أحكام، ولكنه أيضا في إدارة شئونها، بحيث تكون لكل جهة أو هيئة قضائية سلطة منفردة فى اختيار رئيسها وفى تعيين أعضائه في المجال الذي تمارس فيه عملها القضائى وفقا لما اتبعه من نظم وتقاليد نص عليها القانون وأعراف التزم بها، وهى تقوم عنده مقام سلطة القانون المكتوب».
وشدد على أن مفاد مصطلح «استقلال القضاء» هو «ألا تتدخل أى من السلطات السياسية فى إدارة شئون القضاء، وأن يكون اختياره لأعضائه وتوزيعهم على أعمالهم وترقيتهم فيما يستحقون من وظائف شأن داخلي تلتزم بتنظيمه النظم الداخلية والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية، وأن أي سلطة تقديرية فى هذا الشأن إنما ينحصر إعمالها فى الهيئات القضائية المختصة كالمجالس العليا للهيئات أو جمعياتها العمومية، دون غيرها».
وكان «البشرى»، قد ذكر فى تصريح سابق أنه «ليس للسلطة التنفيذية أى شأن يتعلق بإدارة الأمور القضائية ومنها اختيار رؤساء هذه الجهات، والدستور يوضح ذلك بشكل صريح فى أحكامه، فقرر أن رئيس الجمهورية، هو جزء من السلطة التنفيذية وليست له أى صفة دستورية تجاوز انحصاره فى هذا الوصف، وهو أنه جزء من السلطة التنفيذية فقط، ومن ثم يكون اشتراكه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية نوعا من تدخل السلطة التنفيذية فى الشئون القضائية، وهو ما يمنعه الدستور والوثائق الدستورية السابقة».