قال محمد غانم المتحدث باسم الموارد المائية والري، إنّ الوزارة تتخذ إجراءات عديدة للتعامل مع مختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيّه دمياط ورشيد. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "dmc"، اليوم السبت، أن المحافظة على نهر النيل وحمايته من التعديات يمثل أولوية لدى الوزارة، نظرًا لأنّ أي تعدٍ على هذا المجرى يمثل اعتداء على المصريين.
وذكر أنّ نهر النيل يمثل المجرى الرئيسي الذي يوفّر المياه لأكثر من 100 مليون مواطن يعيشون على الوادي والدلتا، لافتًا إلى أن أي مواطن يتعدى على النهر سواء بالردم أو جسور المجرى أو المنطقة المقيدة أو المحظورة (50 مترًا بجانب النهر) هو يتعدى على المواطنين بشكل كامل.
ونوه بأنّ الوزارة تتعامل بشكل حاسم مع التعديات على نهر النيل، مؤكدًا أن الوزير هاني سويلم أصدر تعليمات بالتعامل الفوري مع أية تعديات لا سيّما تلك التي تكون في المهد قبل تفاقمها.
ولفت إلى متابعة أجهزة الوزارة الملف بشكل دائم، وبتواصل مستمر مع أي شكاوى ترى إليها بخصوص مثل هذه التعديات بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية.
وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد وجه بوضع خطة استباقية شاملة للتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة حالات التعديات بشكل دقيق، فنيا وقانونيا؛ لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده، وزير الري؛ لمتابعة حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على الجسور. واستعرض سويلم، خلال الاجتماع، أعمال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وإجرءات التعامل مع التعديات وإزالتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات والجهات المعنية.
وكلف الوزير، قطاع تطوير وحماية نهر النيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد، والتنسيق مع قطاع التخطيط؛ لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية؛ لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية، وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).
كما كلف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية، للاستغلال الأمثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل؛ للاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.