أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الإعلامي أحمد موسى عامين منهما عام شامل النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف أسامة الغزالي حرب في برنامجه على إحدى القنوات الفضائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن "حكم محكمة أول درجة صادف صحيح القانون إذ أن المادة 308 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس والغرامة من قام بسب وقذف الغير والخوض في عرضه".
وأضافت أنه "لما كان المتهم أحمد موسى قد طعن على الحكم بالاستئناف، وحضر أول جلساتها محامي من مكتب فريد الديب، وأثبت حضوره بمحضر الجلسة، كانت المحكمة قد أجلت نظر الإستئناف لجلسة 26 مايو لحضور المتهم بشخصه، إلا أنه لم يحضر وبالتالي يكون الحكم لصادر بحقه يستوجب النفاذ".
وتابعت الحيثيات: "المتهم لم يمثل فى الجلسة المحددة بشخصه أو وكيله وهو ما قضت معه المحكمة باعتبار الحكم حضورياَ اعتبارياَ في حقه بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أنه لم يدفع أمامها بثمة دفع ينال من حكم محكمة أول درجة".
وبحسب علي طه محامي الغزالي حرب، فإن "الحكم واجب النفاذ وينبغي القبض على موسى وسجنه لكون الحكم صدر حضوريا، مشيرا إلى أن موسى قضى بحبسه عاما مع النفاذ فينبغي القبض عليه ولا سبيل لايقاف ذلك الا تدخل النائب العام بوقف العقوبة.
وأضاف أن "موسى أمامه طريق واحد، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الذي لا يوقف التنفيذ، يعقب ذلك إقامة استشكال لوقف تنفيذ الحكم أمام الدائرة التي أصدرته، وأنه لا مجال لعمل معارضة استئنافية لكون الحكم صدر حضوريا".
كانت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، قضت في مارس الماضي، بحبس أحمد موسى عاما وكفالة 10 آلاف جنيه على تهمة السب والقذف للغزالي، وقضت بحبسه عاما آخر مع النفاذ وتغريمه 20 ألفا، كإدانة لتهمة إشاعة أخبار كاذبة.
وتقدم الغزالي حرب، بدعوى ضد أحمد موسى اتهمه بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة هدفها تشويه سمعته في برنامجه المذاع على فضائية «صدى البلد»، حيث ادعى موسى على الغزالي أنه يجالس السفيرين الإسرائيلي والأمريكي، ويبلغهم أخبارا عن مصر، وأن تلك الجلسات سبب حرمانه من رئاسة مؤسسة الأهرام، وأنه أنشأ حزبه نتيجة صفقة مع نظام مبارك.