طلب محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، من الحكومة، تخصيص 25% من المبالغ المالية التى تم توفيرها من تخفيض دعم الطاقة لصندوق تنمية الصادرات لزيادة الميزانية.
«على الدولة أن تنفذ بنود الاتفاقية التى تمت مع القطاع الصناعى بشأن تخفيض دعم الطاقة وتخصيص جزء منه لدعم الصادرات»، قال السويدى، فى المؤتمر الصحفى، الذى عُقد أمس عقب الاجتماع المغلق من وزير الصناعة لبحث اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة «الكوميسا ــ السادك ــ جنوب شرق افريقيا».
وكانت الحكومة قد خفضت قيمة الدعم الموجه إلى الصادرات بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2014/2015، على الرغم من مطالبة اتحاد الصناعات ورجال الأعمال بزيادته إلى 6 مليارات جنيه. ولم يكن هذا هو التخفيض الأول للدعم الذى كان قد وصل قبل ثورة 25 يناير إلى 3.7 مليار جنيه.
وأكد السويدى ضرورة إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات وخاصة تخفيض تكلفة الشحن لأفريقيا، بالإضافة إلى تفعيل دور شركة النصر للاستيراد والتصدير لتسهيل دخول الصادرات إلى أفريقيا، «أفريقيا هى السوق الأكبر حيث يبلغ معدل نموها 9%».
وطالب السويدى التمثيل التجارى باتباع نظام المقايضة مع السوق الأفريقية، عن طريق تبادل السلع، لتوفير العملة الصعبة.
ومن المقرر أن يتم إعلان اتفاقية للتجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة بشرم الشيخ خلال الفترة من 7ــ 10 يونيو القادم.
وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة، بحسب الوزير، الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى الدول داخل التجمعات الثلاثة إلى ٥ مليارات دولار سنويا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ ٢.٧ مليار دولار خلال ٢٠١٣.