قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا يمكن تعديل قانون التظاهر بسبب جمع عدد معين من التوقيعات، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الدستورية لا ينص على ذلك إطلاقا.
وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على شاشة «العاصمة»، الثلاثاء، أن قانون التظاهر محل بحث ودراسة متأنية الآن في هيئة المفوضين، تمهيدا لإصدار قرارًا بشأنه قريبا ورفعه للمحكمة الدستورية.
وتابع: «هيئة المفوضين تعقد مقارنات بين قانون التظاهر في الدول المتقدمة وقانون التظاهر في مصر، وترى ما يمكن تعديله وما يمكن تطبيقه.. وأعتقد أنهم قاربوا على الانتهاء من قرارهم بشأنه».
ورفض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الإفصاح عن موعد محدد لانتهاء هيئة المفوضين من دراسة القانون لطرحه على المحكمة الدستورية قائلا:«أنا لا أعرف موعد محدد ولا يمكن لأي شخص أن يبلغك بموعد محدد للانتهاء من دراسة القانون».
وأكد على أن قرار هيئة الموفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية، ولكنه يعد بمثابة بحثا شاملا بخصوص قانون التظاهر.
تجدر الإشارة إلى قرار أعضاء بالتيار الديمقراطي جمع توقيعات للمطالبة بتعديل قانون التظاهر، من بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وعمرو حمزاوي، وجورج إسحق، وآخرين.