• دفاع المتهم يرد: «الخطأ والعمد دونت ميكس»
• المحكمة تؤجل جلسة إعادة المحاكمة إلى 10 يونيو
استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين في إعادة محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى على سبيل الخطأ داخل سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وقررت التأجيل لجلسة 10 يونيو لسماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين.
وتمسك المحامي منتصر الزيات، المدعي بالحق المدني عن المجني عليهم، بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه، مستشهدا بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم فضلا عما كشفت عنه أوراق القضية من وجود شبهة تزوير حتى تنتهي القضية إلى جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل.
وأضاف الزيات، أن "من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا، لادعائه أن أحد المجندين أخبره بأن هناك صياح داخل سيارة الترحيلات وشغب من قبل المتهمين الضحايا، إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية، بالإضافة إلى شهادة رقيبي الشرطة بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وأكدا أمام المحكمة أن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أحدث إصابتهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور، وأنه لم يعتدي عليه أي من الضحايا، لافتا الى أن الشهود اكدوا أن المتهم الأول نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل اخفاء معالم جريمته، مما يعد تزويرًا في اوراق رسمية".
واستشهد الزيات في اداتنه للمتهم الأول، إلى شهادة مأمور القسم الذى أكد للمحكمة، "أن كافة الخدمات والصلاحيات كانت تحت تصرف نائبه قبل ترحيل المتهمين، وأنه أخبره بأن هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين، بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة، الا أنه رفض وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة"، وأشار الزيات الى أن المتهم عمرو فاروق "رفض تنفيذ طلبات الضباط الذي كانوا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات لهم واعطائهم الماء"، كما رفض تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل المتهم المجني عليه رفيق محمد بعد سداد والده الفلاح كفالة 5 الاف جنيه، وأصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقي الضحايا ضاربا المتهم قرار النيابة العامة عرض الحائط.
فيما طالب دفاع المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، ببراءة موكله من كافة التهم المسندة اليه، ودفع بقصور تحقيقات النيابة، وباعتلال واضطراب وصف الإتهام المقدم من النيابة العامة، وبانقطاع رابطة السببية بين الافعال المنسوبة للمتهم الاول بفرض حدوثها والنتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز وبانتفاء ركن الخطأ العمدي، وبعدم مخالفة المتهم الاول احكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته وامتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف وكل ذلك في اطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات
ونفى صلة موكله بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، ودفع بعدم مسئوليته عن سلامة وتشغيل شفاطات سيارة الترحيلات، وبعدم مخالفته للواجبات والمسئوليات التي كلف بها، وبقصور الدليل الفني والتقرير الهندسي وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات"، مشيرًا الى أن إدارة سجن أبو زعبل تلاعبت في الاحراز وسيارة الترحيلات لاظهارها بخلاف حقيقتها، تمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي .
وأكد الدفاع أن الخطأ والعمد لا يجتمعان فى اتهام واحد، ورددت المحامية قائلة : على رأي الرئيس المعزول محمد مرسى «دونت ميكس»، مشيرة الى أن «العمد والقتل دونت ميكس»، لأن الاتهام الموجود قتل خطأ وفى ذات الاتهامات المنسوبة تعمد.
طالب الدفاع، بإستجواب مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع شرق القاهرة ومدير مصلحة السجون، وأشار الى أنه لم يرفض إخلاء سبيل المجني عليه رفيق محمد، لأن المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة هو قسم شرطة مدينة نصر أول، وليس قسم شرطة مصر الجديدة.