- مصدر لـ«الشروق»: خلافات حادة نشبت بين ممثلي المصرية للاتصالات وشركات المحمول والاتصالات بسبب الإنترنت
أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان المفاجئ للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
وأصدر محلب قرارًا بتعيين ممثلين جدد للحكومة في مجلس إدارة المصرية للاتصالات، ليس بينهم الرئيس التنفيذي محمد النواوي أو رئيس مجلس الإدارة عمر الشيخ.
وبحسب القرار رقم 1372 لسنة 2015، تم تعيين كلا من الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أحمد عبد الحميد عبد السلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي، والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور عادل إسكندر طعيمة، ممثلين جدد عن الحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول بكامل تشكيله، عصر اليوم، لاختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد للشركة.
وذكرت الشركة، أن "مجلس إدارتها سيناقش المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية للشركة لشراء جزء من أسهمها كأسهم خزينة".
كانت الشركة أرسلت بيانًا، قبل إعلان التعديل، أوضحت فيه أنها "ستقوم بشراء أسهم خزينة نتيجة انخفاض قيمة السهم السوقية عن قيمته الأسمية والدفترية، بالإضافة إلى امتلاك الشركة سيولة مالية مرتفعة يمكن استخدامها لصالح المساهمين من خلال شراء أسهم خزينة".
ويتداول سهم المصرية للاتصالات في البورصة بنحو 9.02 جنيه، وتبلغ القيمة الأسمية للسهم 10 جنيه والدفترية 15.9 جنيه.
وأسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة للأسهم بإعادة شرائها من البورصة، ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
من جانبها، قالت مصادر في تصريحات لـ«الشروق»، أن "خلافات حادة نشبت في الفترة الأخيرة بين ممثلي المصرية للاتصالات وشركات المحمول ووزارة الاتصالات؛ بسبب تعديلات سعرية مقترحة على خدمات الانترنت والاتصالات، وتفاقمت الخلافات بعد تجميد تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات التي كانت تنتظر المصرية تشغيل المحمول من خلالها".
وأوضحت المصادر، أن "القطاع سيشهد تغييرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث ينتظر تغيير رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعض مستشاري ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة".