أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه عام 2014 بزيادة قدرها 24%.
وأضاف سامي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.6% في نفس الفترة، وحققت 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أكبر نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع السيارات التكميلي بنسبة 26% وتلاه أجسام السفن بنسبة 17%. وأكبر انخفاض كان من نصيب فرع البترول بنسبة 75% والهندسي بنسبة 45%، مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2014.
وأضاف أن تأمينات السيارات التكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 بنسبة 36% تأمينات الحريق بنسبة 15% ثم التأمين الطببي 12%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو مليار جنيه مقابل 793 مليون جنيه خلال الفترة حتى مارس 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 993 مليون جنيه في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ 862 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي "أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 281 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 215 مليون جنيه ثم في المركز الثالث التأمين الطبي بقيمة 210 مليون جنيه".
وبحسب البيان، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 61 ألف وثيقة في الربع الأول من العام 2014 إلى 66 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. علماً بأن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4% وقد تركزت معظمها في فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2015.