أمر المستشار محمد ناجي شحاته، قاضي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، أفراد الأمن، بإحضار هاتف محمول خاص بعضو من هيئة الدفاع، بعد قيامه بتصوير هيئة المحكمة أثناء مناقشة شاهد الإثبات.
جاء ذالك بعد ما لاحظ المستشار ناجى شحاتة، أن أحد أعضاء هيئة الدفاع يلتقط صورة لهيئة المحكمة والشاهد، ليأمر على الفور بإحضار ذالك الهاتف المحمول ومصادرته، لحين انتهاء الجلسة.
واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في شهر ديسمبر 2011، شاركوا مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، الحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية واتلافها واقتحامها، تخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، تعطيل المرافق العامة، حيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، واتلاف واحراق بعض سيارات وزارة الصحة.