عمومية «النور» تفتح النار على الداخلية بسبب بقاء «1000 سلفى» بالسجون - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 8:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عمومية «النور» تفتح النار على الداخلية بسبب بقاء «1000 سلفى» بالسجون

حزب النور - تصوير: أميرة مرتضى
حزب النور - تصوير: أميرة مرتضى
كتب ــ على كمال:
نشر في: الأربعاء 27 مايو 2015 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2015 - 11:25 ص

وجه أعضاء فى الجمعية العمومية الثالثة «السرية» لحزب النور، انتقادات شديدة لقيادات الحزب بسبب ما وصفوه بـ«انفراد» المجلس الرئاسى للحزب بقرارات مهمة دون الرجوع لأماناته، وغياب موقف واضح من تعيين أحمد الزند، وزيرا للعدل، بحسب مصادر حضرت الجمعية العمومية، التى عقدت فى «سرية تامة» أخيرا.

وقالت المصادر لـ«الشروق»، «سادت حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء الجمعية بسبب عدم الضغط للإفراج عن نحو 1000 سلفى، مسجونون دون أدلة أو تورط فى عنف».

وأضافوا :«اكتفى الحزب بإعداد كشف بأسمائهم وإرسالهم إلى رئاسة الجمهورية فقط، دون أخذ موقف تجاههم حتى الآن، والبعض أصدر ضده أحكام بالإعدام»، على حد قوله.

وتطرق الأعضاء المحتجون على عدم مطالبة الحزب بإقالة وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بسبب تعنته فى منح تصاريح الخطابة، وتحرير محاضر ضد بعض الدعاة، واكتفاء الحزب بتصريحين لرئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، وياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، حول تلك القضية.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض قيادات الحزب برروا غياب وسائل الإعلام عن تغطية الجمعية العمومية للحزب بسبب «الدواعى الأمنية» و«الحفاظ على أرواح المشاركين بالجمعية من هجوم عناصر تابعة للإخوان»، مشيرة إلى أن هناك لجنة إعلامية خاصة بالحزب ستصدر بيانا رسميا عن فاعليات الجمعية العمومية.

وتابعت المصادر أنه تم إعطاء وعود بحل جميع الانتقادات التى وجهت إلى قيادات الحزب، وتم عرض خطة الحزب فى الفترة المقبلة، وكيفية التعامل مع الدولة فى القضايا التى ستستجد، لافتا إلى أنه تم تجديد الثقة فى رئيس الحزب وأعضاء المجلس الرئاسى والهيئة العليا فى اجتماع الجمعية العمومية الذى استمر لمدة 8 ساعات.

من جانبه، قال شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للحزب، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن عدم دعوة وسائل الإعلام والصحفيين إلى اجتماع عمومية الحزب؛ بسبب خشيتهم من عدم نقل بعض الصحفيين ما سيحدث بالجمعية بشكل دقيق، فضلا عن نقل أخطاء المتحدثين للحزب، واستغلال ذلك لإثارة الجدل حولها.

وفى سياق آخر، هاجم يونس مخيون فى بيان أصدره أمس الأول ممارسات بعض المنتسبين لجهاز الشرطة، قائلا: «هناك بعض المنتسبين إلى الجهاز الشرطى والجهات اﻷمنية يؤدون بعض الممارسات خارج نطاق الدستور والقانون وحقوق اﻹنسان من توسيع دائرة الاشتباه والاعتداء على الحرمات وممارسة أنواع من القهر والتعذيب».

وأضاف فى بيان له أمس الأول: هذه الممارسات من شأنها تشويه صورة الجهاز الشرطى كله وزرع بذور الكراهية وتوسيع دائرة المعادين للرئيس والحكومة، وإذا كان يظن هؤلاء أنهم بذلك يحققون اﻷمن فهم واهمون، فاﻷمن لا يتحقق إلا بإقامة العدل واحترام كرامة اﻹنسان وإعلاء قيمة المواطن.

هذا الهجوم على الداخلية من قبل مخيون، أرجعته مصادر من داخل الحزب إلى سرعة تلبيته لمطالب أعضاء الجمعية العمومية للحزب التى عقدت أخيرا بعد شكواهم من ممارسات أفراد الأمن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك