تسود حالة من السخط بين المواطنين المترددين على مكتب توثيق الأقصر والعاملين به، لتكدس الأعداد يوميا بصورة مفزعة بسبب ضيق المكان وعدم توفير الأمن والنظام وأبسط حقوق العاملين به أو العملاء المترددين عليه، لعدم وجود وسائل تهوية أو حمامات للسيدات أو مياه صالحة للشرب.
وقال أحمد حسن الفرشوطي مدير مكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأقصر، إننا "نعاني يوميا من مشاكل لا حصر لها بسبب ضيق المكان، فمجموع مساحة المكتب للأهالي والموظفين لا تتعدى 60 متر مربع تخدم محافظة كاملة وشاملة المدخل والصالة والمكاتب، مما يجعل الجميع وكأنهم فى «فرن عيش» ترفع درجة حرارة الجميع ويجعل المشاكل هي فارس الموقف، لأننا نقوم بفض المشاكل أكثر مما نعمل"، على حد قوله.
وأضاف محمد ربيعي أحد الموظفين العاملين بالمكتب، أننا "نعمل فى بيئة غير إنسانية بالمرة، ونتعرض للضرب والاهانة كل يوم من جمهور العاملين، والسيدات العاملات معانا يطالبن وزير العدل المستشار أحمد الزند بضرورة التدخل، لأن المكتب لم يعد صالحا للعمل".
وأشار الموظف إلى أن "هناك عدة أسباب تجعل المكتب لا يصلح للعمل منها، وجود مُدخِّل بيانات واحد على مستوى محافظة كاملة، وحجم صالة الجمهور مساحتها حوالي 40 متر مربع، وهذه المساحة الضيقة تتسبب تهييج أعصاب الجمهور مما يترتب عليه نشوب اشتباكات، فضلاً عن تعطل مكيفات الهواء تمامًا منذ عامين رغم كثرة عدد المخاطبات الموجهة من رئيس المكتب لإدارة الصيانة".
وأكمل محمد ربيعي أحد الموظفين العاملين بمكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأقصر، أن المكتب لا يوجد به دورة مياه ولا مياه صالحه للشرب، بالإضافة إلى وجود ما وصفه ب«انفلات أمني رهيب».
وطالب العاملين وزير العدل بضرورة التدخل وإنشاء مكاتب أخرى في مراكز المحافظة كحل مؤقت، لحين إيجاد مكان أكبر.