قال مسئول فى مصلحة الضرائب، إن المصلحة لم تتلقَ طلبا واحدا من أى مستثمر فى البورصة باسترداد ضريبة الأرباح الرأسمالية، المجمدة، حتى الآن.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه «لم نتلقَ أية تعليمات من وزارة المالية تلزمنا برد الضريبة المحصلة، كما أن قانونا من رئيس الجمهورية، بهذا المعنى، لم يصدر حتى الآن، ولذلك فالمصلحة لن تستجيب لأى طلب محتمل من المستثمرين».
ورجح المصدر أن يستقر الأمر فى نهاية المطاف على عدم رد الضريبة المحصلة على أرباح الأسهم بسبب عدم صدور تعليمات بردها إلى الآن.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن قبل ما يزيد على أسبوع عن تأجيل الضريبة على تداول الأسهم فى البورصة لمدة سنتين، مع تعديل نطاق تحصيل الضريبة على توزيعات أرباح الشركات المدرجة فى البورصة بحيث تحصل مرة واحدة.
وبموجب هذا التعديل، سيجرى تحصيل الضريبة على توزيعات أرباح الشركات، على عكس الربح بعد خصم الضريبة، الذى لن يتم تحصيل ضريبة عليه فى حال أُدرج ضمن أرباح شركة أخرى.
وبالفعل أوقفت شركة مصر للمقاصة، التى كانت تتولى تحصيل الضريبة على التداول، تحصيل تلك الضريبة بالرغم من عدم صدور قانون من رئيس الجمهورية يتضمن التعديلات على القانون الصادر مطلع العام المالى.