قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة، مها العلي، إن "العلاقات المصرية الأردنية تشهد تقدمًا ونموًا كبيرًا في كافة المجالات"، واصفة العلاقات بين البلدين بأنها "استراتيجية وتاريخية".

وأضافت العلي، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، اليوم الأربعاء، أن "السوقين المصري والأردني متكاملان ويعتمدان على بعضهما البعض بشكل كبير، وهناك تواصل دائم بين الحكومتين من أجل وضع المبادرات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والوصول بها لأعلى المستويات".

وأشارت إلى أن "اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تعتبر من أهم اللجان العربية من حيث مواصلة واستمرارية عملها للبحث في مجالات عديدة، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 600 مليون دولار أمريكي إلا أن طموحاتنا أكبر من ذلك الرقم بكثير، خصوصا في ظل الإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري".

وأضافت: "تباحثنا خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية، أمس الثلاثاء، برئاستها وبرئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، في الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوصلنا لمجموعة من الوثائق يبلغ عددها 10 وهي تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لاتفاقيات أصلا قائمة في مجالات مختلفة منها الاستثمار والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى".

وأفادت بأن "الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة تأتي في توقيت مهم جدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن"، قائلة: "إننا شركاء استراتيجيون منذ فترة طويلة ويعتبر السوق المصري سوقا رئيسيا لنا وكذلك سوقنا بالنسبة لهم، ونحن نسعى إلى تطوير العلاقات في مجال التجارة ليس فقط البينية بين البلدين وإنما في الدول المجاورة لهما".

وحول التأثيرات التي خلفتها الأحداث في سوريا والعراق على التجارة الأردنية، أجابت العلي، أن "ما يحدث في العراق وسوريا له أثره على حجم التجارة البينية، لأن السوقين العراقي والسوري يعتبران من الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية ويشكلان 30% من صادراتنا وبالتالي التوقف حاليا على الحدود يؤثر على عملية التصدير وحجم المبادلات التجارية، وأنه يتم حاليا التباحث مع القطاع الخاص حول الآليات والطرق والأسواق البديلة للحيلولة دون حدوث أثر سلبي في هذا الأمر".

وفيما يتعلق برؤية الأردن بشأن إقامة كيان عربي اقتصادي موحد والتأثير التي سيخلفها عليه، قالت العلي:"الأردن جزء من العمل العربي المشترك وجزء من المنطقة العربية والمبادرات التي تقام في إطار جامعة الدول العربية وأي تكامل اقتصادي عربي سيعود بالنفع على اقتصادنا"، مؤكدة أن "أية مبادرات أو تقدم في هذا المجال سيكون لها آثار إيجابية من حيث العمل في إطار سوق كبير متكامل".

وبالنسبة للتجارة البينية العربية، أوضحت أن "التجارة البينية العربية قياسا بالتكتلات الأخرى مازالت متدنية حيث تتراوح ما بين 7 إلى 10% وذلك في أحسن حالاتها، وهذا يتطلب مبادرات واتفاقيات تؤدي إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية حتى نستطيع مواجهة تلك المنافسة".

جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 656.5 مليون دولار مقابل 817.8 خلال العام 2013، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري 136.9 مليون دولار مقابل 187.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة انخفاض 27%.

كما تبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 501 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار لمصر في الأردن، إلا أنها قفزت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت باستثمارات مصرية تتجاوز المليار دولار.