طالبت النائبة بسنت فهمي، بوضع ضوابط واضحة لقانون الخدمة المدنية، ومسببات محددة لاختيار نصوصه.
وقالت «فهمي»، في برنامج «الساعة السابعة»، الذي يعرض على «سي بي سي إكسترا»، الجمعة، إن 1200 جنيه كحد أدنى للأجور هو المبلغ الذي تستطيع موازنة الدولة العامة تحمله، ولكنه لا يلبي احتياجات المواطن، متابعة: «إذن هو رقم لا يحقق العدالة»، على حد قولها.
وأضافت أن جميع المواطنين يعانون من سوء الخدمة في أجهزة الدولة؛ لأن معايير الثواب والعقاب غير واضحة، وإنما النظام السائد هو الدفاع عن المتضرر وإن كان مخطئ.
يُذكر أن أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية، هي تحديد الحد الأقصى للأجور، وألا تتعدى ساعات العمل 42 ساعة أسبوعيًا، وألا تتجاوز 7 ساعات يوميًا، حيث استجابت الحكومة للتعديلات التي طلبها البرلمان على القانون، كشرط لتمريره.