قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا، إن سد النهضة "أصبح حقيقة لا يمكن تغييرها"، وزعم أن شعبيَّ مصر والسودان سيستفيدا من السد.
وأضاف: "إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا"، في إشارة إلى عدم التزام بلاده بنتائج الدراسات الفنية، المخوَّل إلى مكتبين استشاريين فرنسيين تنفيذها، والتي لم توقَّع عقودها بعد.
وتابع خلال حواره مع جريدة «الشرق الأوسط»: "السودان قال باكرًا إن قيام السد من مصلحته، ونحن نقول إن السد لن يضر بمصالح السودان ومصر، وقد فهم المصريون أخيرًا ضرورة الوصول إلى نوع من الاتفاق، ما يوجب علينا العمل معًا".
وأشار وزير الإعلام الإثيوبي إلى قرب اكتمال 70 % من حجم الأعمال المطلوبة لبناء السد، رافضًا القول بأن بلاده تستخدم اللجان الفنية لكسب الوقت بينما تستمر في بناء السد، لافتًا إلى أن بلاده لم تعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية، وقال إن هذه الدراسات غير معنيَّة "هل سيبنى السد أم لا، بل هل سيضر بناؤه السودان ومصر أم لا؟"
في المقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري وليد حقيقي، الجزم بالتزام إثيوبيا بنتائج الدراسات الفنية، وقال إن الدراسات "جزء من عملية التفاوض الحالية"، مضيفًا لـ«الشروق»، أن هناك مسارات سياسية وقانونية وفنية تضطلع بها أجهزة مختلفة في الدولة خلال عملية التفاوض.
وأضاف «حقيقي» أن وزارة الري معنيَّة فقط بالجانب الفني، المتمثل في الدراسات، المقرر لها أن تحدد إذا ما كان لسد النهضة أضرارًا على مصر من عدمه، مع تقدير حجم هذه الأضرار، وكيفية التعامل معها.
وأشار إلى أن اللجان الفنية في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية للدراسات، خلال اجتماعها الحادي عشر، الذي عُقد في أديس أبابا، مطلع الشهر الجاري، مضيفًا أن البلدان الثلاث أرسلت هذه الشروط إلى الشركتين الفرنسيتين لتحديد عرضهما بناءً عليها، ومن ثمَّ التعاقد.