بعد القبض عليه في 24 مايو 2015، يكون قد مر عام على حبسه احتياطيا، منهم ما يقرب من 122 يوما لم يستدل خلالهم على مكان احتجازه.. هو "إسلام خليل" المحبوس حاليا بسجن برج العرب بالإسكندرية، بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على أعمال عنف"، ليظل إسلام منذ إلقاء القبض عليه، رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة حتى الآن.

يقول نور خليل الشقيق الأصغر لإسلام: "كل ما نريده أن تحال القضية المتهم فيها أخي إلى المحكمة، لربما يكون ذلك أملا في انتهاء حبسه"، مضيفا أن شقيقه ظل لمدة 122 يوما غير معلوم مكان احتجازه، برغم تقديم عائلته بلاغات للنائب العام والمحامي العام ووزارة الداخلية للتوصل إلى مكان احتجازه، حيث تم القبض على نور ووالدهم في نفس الوقت الذي تم فيه القبض على إسلام، إلا أنه تم الإفراج عن نور ووالده، وبقى إسلام في الحبس حتى تم الإعلان عن مكان احتجازه في 21 سبتمبر 2015، بتواجده في نيابة شرق الإسكندرية الكلية، وتم عرضه على النيابة ووجهت له تهم "الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على أعمال عنف".

اقرأ أيضا: بعد القبض عليهم معا.. نور خليل يحكي مأساة تغيب شقيقه إسلام

قال نور خليل إن محضر النيابة جاء به إن إسلام شقيقه تم القبض عليه يوم 20 سبتمبر 2015، مشيرا إلى أن "إسلام أبلغ رئيس النيابة أنه مقبوض عليه منذ 24 مايو وأنه تعرض لانتهاكات أثناء فترة احتجازه هذه، وأن رئيس النيابة سأله أن يأتي بمستندات تثبت صحة أقواله تمهيدا لإخلاء سبيله، وبالفعل تم تقديم صور من البلاغات التي قدمتها أسرة إسلام خليل للنائب العام والمحامي العام في الغربية، ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمعرفة مكان احتجازه".

وأشار نور أن هناك تضارب لدى الجهات المسئولة حول مكان ضبط إسلام خليل، حيث يقر المحضر رقم 8261 المحبوس على ذمته شقيقه إسلام، أنه تم القبض عليه من داخل شقة في القاهرة، بينما صرح أحد المسؤولين بوزارة الداخلية بأن إسلام تم القبض عليه من داخل بيته بالمنصورة. ووفقا لرواية نور، فإن إسلام تم القبض عليه بالفعل من داخل منزلهم بقرية تطاي بمركز السنطة بطنطا.

اقرأ أيضا: مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: «الاختفاء القسري» أكذوبة إخوانية لغل يد الدولة عن مكافحة الإرهاب

أمرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بحبس إسلام خليل، وتم إيداعه سجن برج العرب، ويقول نور: "صحة شقيقي تدهورت خلال فترة احتجازه، وأضرب عن الطعام لعدة أيام للمطالبة بتحسين شروط احتجازه، وطالبنا بعرضه على الطب الشرعي ونقله لأحد المستشفيات لمحاولة تحسين حالته الصحية وإثبات ما تعرض له من انتهاكات، لكن النيابة لم توافق على طلبنا بتحويله للطب الشرعي برغم تقديم العديد من الطلبات".

ويقول نور خليل لـ"الشروق": "ما زال أخي محبوسا احتياطيا لما يقرب من عام، ويتم التجديد له في كل مرة، وآخر مرة كانت في 14 مايو الماضي، كل ما نتمناه أن تحال القضية إلى المحاكمة لعلها تكون خطوة للأمل في البراءة".

وأطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 10 مايو الماضي، تقريرا بعنوان "حبس بلا نهاية"، لتسليط الضوء على وجود 1464 شخصا على الأقل في السجون، تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات.

وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم.

اقرأ أيضا: «المبادرة المصرية» تطالب الحكومة بتقديم استفسار لدى «الدستورية العليا» حول الحبس الاحتياطي