• اتهم موظفى الأمانة العامة بالانتماء للدولة العميقة.. حذّر من الصحف المغرضة والمراكز البحثية المشبوهة

ضجة واسعة أعقبت التصريحات التى خرجت عن رئيس البرلمان على عبدالعال، حول خضوع نواب بالبرلمان لجلسات تدريب من مراكز تستهدف هدم الدولة ومؤسساتها، ليتضح من خلال رصد أجرته «الشروق» لتصريحات عبدالعال، أنها لم تكن المرة الأولى التى يتحدث فيها عن «مؤامرة» و«قوى شر» و«مغرضين»، يتحركون للنيل من البلاد عموما ومجلس النواب خصوصا.

فى 1 مارس الماضى اتهم على عبدالعال موظفى أمانات البرلمان باختراقهم من قبل ما أسماه «الدولة العميقة»، نظرا لتعطل عمل أجهزة العرض الإلكترونى، الموكل إليها صياغة قرارات وتوجيهات عبدالعال، وعرضها على الشاشات الإلكترونية.

وطالب عبدالعال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد موظفى قطاع الاتصالات، المتواجدين على طاولة ضخمة أمام المنصة الرئيسية الجالس عليها على عبدالعال والمستشار بهاء أبوشقة.

وواصل عبدالعال تعنيفه للموظفين، قائلا: «يبدو أن الدولة العميقة مازالت موجودة فى هذا المكان، وهذا آخر تحذير للعاملين».

فى 6 مارس الماضى، هاجم رئيس مجلس النواب على عبدالعال عددا من الصحف المصرية، التى قامت برصد «التصويت بالوكالة» تحت القبة عبر الفيديو والصور التى رصدت الظاهرة أكثر من مرة، قائلا: «هناك جريدتان مغرضتان لا تصدقوهما، نشرتا سابقا ما تم وصفه بالتصويت بالوكالة، فتلك الجرائد المغرضة المعروفة بالاسم ندرك مقاصدها»، وجاء ذلك فى سياق رد حاد على استفسار من النائب محمد أنور السادات حول وقائع «التصويت المتعدد»، عبر قيام نائب واحد بالضغط على أكثر من جهاز تصويت إلكترونى باستخدام كروت ممغنطة تركها أصحابها وغادروا القاعة.

فيما قال السادات وقتها: الأيام القادمة ستشهد على قوانين مهمة وإقرار أمور غاية فى الحساسية، ولا يتقيم معها أية شبهات فى التصويت، ليقاطعه عبدالعال منفعلا: «أيها النائب هل تشكك فى التصويت»، وكرر عبارته بشكل غاضب، ليرد السادات: لا أشكك طبعا فى التقنية، أنا ألفت النظر حول تصرفات النواب.

وأغلق عبدالعال حديثه فى الأمر: «لا تصدقوا الصحف المغرضة، فالبرلمان به 596 نائبا نزيها يستخدمون نظام التصويت الإلكترونى، أفضل من برلمانات عديدة بالعالم زرتها شخصيا»، ليرد النواب بوابل من التصفيق والتهليل.

وكانت صحيفتا «الشروق والمصرى اليوم» قد نشرتا صورا ومقاطع فيديو، ترصد بالصوت والصورة قيام نواب بالتصويت لزملائهم، فى ظل غياب عدد كبير من النواب تحت القبة حينها.

فى 10 مايو الجارى، تجددت عبارات «المؤامرة الخفية والتحركات المشبوهة» فى غضب مفاجئ ضد نائب مدينة نجع حمادى فتحى قنديل، الذى حذره عبدالعال من إحالته للجنة القيم واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقه، قائلا: أنا أعلم لأى تنظيم تنتمى وممن تتلقى تعليمات وخططا للتحرك.

وأصيب حينها النائب بحالة من الذهول الشديد، قائلا لعبدالعال: «أنا ماعملتش حاجة ياريس»، ليباغته عبدالعال منفعلا: «من بداية الجلسات وأنت تتحرك وغير ملتزم بمكانك، وكل يوم جاى تقدم بيان عاجل، وأعلم لأى تنظيم تنتمى».

وتحاشى النائب غضب عبدالعال ولم يدخل معه فى سجال، وفضل الصمت ممتثلا لحديث عبدالعال الذى لم يوضح التنظيم المنتمى إليه قنديل، وأى تعليمات وخطط يتلقاها.

ثم فى 22 مايو قال رئيس البرلمان إن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب، وتقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية، وذلك ضمن وصلة من الهجوم العنيف قادها ضد مجموعة من النواب، موضحا أنهم يتلقون تدريبات من جانب بعض المراكز المتخصصة، التى لديها سياسة مرسومة ومحددة سلفا لهدم الدولة، والنيل منها خلال هذه الفترة الحساسة من عمر البلاد.

وواصل حديثه قائلا: «رصدنا 3 مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين، الإضرار بالاقتصاد القومى، من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلى السياسات العامة للدولة، والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل».

وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، يرى أن التصريحات المتكررة لعبدالعال حول وجود مؤامرة وقوى شريرة هو جزء من خطاب الدولة الرسمى مؤخرا، وأن أغلب المؤسسات تتحدث بهذه النبرة، وتتوالى تحذيراتها من أجندات تحرك أطرافا للإضرار بالبلاد، بشكل يشوبه الغموض.

وتابع عبدالمجيد أنه حينما تغيب الرؤية والقدرة على مواجهة المشكلات بالأفكار يكون الحل السهل هو التذرع بوجود «مؤامرة»، محذرا من أن ذلك يزيد من تفاقم المشكلات ويشير إلى ركود فى قدرة المسئولين على حل المشكلات، وعليهم إما أن يفصحوا عن مصادر هذه الشرور ويتعاملوا معها علانية، وإما أن يجدوا طرقا أخرى لحل مشاكلهم تكون أكثر وضوحا ومباشرة وفاعلية.