اختتمت وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي، أعمال البعثة الخاصة بالمشاركة المجتمعية للمشروع القومي للصرف الصحي للقرى المصرية، والذي يقوم البنك الدولي بتمويل المرحلة الأولى منه بتكلفة 550 مليون دولار أمريكي، لتغطية خدمات الصرف الصحي في 155 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.
وقالت راندة المنشاوي وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، إن بعثة البنك الدولي كانت بقيادة ماي تراي الخبيرة العالمية بالبنك الدولي، والتي أشادت بتجربة مصر في هذا المشروع، وتوقعت أن تصبح نموذجا يُحتذى به في كثير من دول العالم في مجال البنية التحتية.
وأشارت المنشاوي إلى أنه من أحد مؤشرات نجاح هذا المشروع إشراك المجتمع المدنى بالقرى وأهالى القرى المستفيدة في مختلف خطوات تنفيذ المشروع، ولهذا السبب تم عمل زيارات ميدانية لمختلف المحافظات المخدومة بالمشروع، حيث تمت زيارة إحدى القرى المصرية للتعرف على مشاكل المواطنين فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي، وتم إستعراض العديد من الموضوعات، ومناقشة المواطنين فيها، من حيث أهداف المشروع، ومعايير إختيار القرى التى سوف يتضمنها المشروع.
كما تم خلال الزيارة رصد العديد من الأنشطة والإجراءات التي قام بها الأهالي بالفعل للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، مثل التبرع بقطع أراض لإمكانية استغلالها في إنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة المشروعات: "خلال الاجتماع الختامى لبعثة البنك الدولي بوزارة الإسكان، بممثلي الوحدة تم وضع خطة مكثفة لجميع الأنشطة المطلوب تحقيقها قبل شهر يونيو العام الجاري، على أن تتم متابعتها أسبوعيا من خلال فريق العمل بوحدة إدارة البرنامج، بالتنسيق مع كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه والصرف الصحي المنفذة للمشروع بالمحافظات الثلاث، وكذلك الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي".
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان لإدارة البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى المصرية، من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ، كما تم أيضا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كى تتولى هذه الشركات المسؤولية في تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحي على المستوى المحلي لكل محافظة.