أمرت النيابة العسكرية في الإسكندرية، بحبس 12 من عمال شركة ترسانة البحرية، وضبط وإحضار 13 آخرين، على خلفية إضراب نظموه للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك بعد تحقيق معهم دام قرابة 10 ساعات.
ووجهت النيابة العسكرية لهم تُهم «التحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والتجمهر»، ورفضت طلب موكليهم: محمد رمضان أبو بيبرس - محامي متطوع، ومحمد عواد ـ محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووفد من اتحاد عمال المواني المصرية، باعتبار العاملين يمارسون طرق مشروعة في المطالبة بحقوقهم.
كان المئات من عمال شركة الترسانة البحرية، أضربوا منذ الإثنين الماضي عن العمل ودخلوا في اعتصام مفتوح بمقر الشركة داخل ميناء الإسكندرية؛ احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، في ظل إلغاء إدارة الشركة للجنة النقابية، واعتبار العاملين بها لا يملكون الحق في تشكيل نقابة كون الشركة وعمالها تحولوا من الإدارة المدنية إلى العسكرية.
وتتمثل مطالب العمال في «العدول عن قرار إلغاء تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد 6 أشهر من تطبيقه، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وصرف الإرباح المتوقفة منذ 7 سنوات»، مٌرجعين تصعيدهم بالإضراب إلى تكرار تعنت الإدارة معهم، وعدم الاستماع إلى متطلباتهم أو الاستجابة لها، واصفين نظام الحوافز بأنه "فاشل" وفقًا لتعبيرهم، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التأمين الصحي بدعوى "عدم جدواه".
وفي هذا الصدد، أعرب لتحاد عمال الموانئ المصرية عن استيائه مما وصفه "بحالات القمع والتنكيل والحبس والمحاكمات العسكرية التي يتعرض لها العمال"، الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية في وقت المصريين في أشد الحاجة لتوحيد صفهم بدلا من استمرار التفتيت والتقسيم في النسيج الوطني، وفق بيان صادر عن الاتحاد.
وجدد الاتحاد مطالبته للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، بالإفراج عن العمال المحبوسين، وعدم ملاحقة المطلوبين، واعتبار القضية شأن عمالي، طريقة حله مائدة المفاوضات وليس غياهب السجون، بحسب البيان.