قال مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية، إن الحكومة ليس لديها أي مشاريع جديدة فيما يخص قانون التظاهر، مؤكدا أنه لا توجد أيضا أي نيه لتعديله.
وأشار العجاتي، في تصريحات لـ«الشروق» إلى أن بعض النواب تحت القبة يطالبون بتعديله، وهو حق دستوري أصيل لهم، ولكل نائب الحق في اقتراح تعديل أي قانون قائم، ويرى أنه في حاجة لتعديل.
وكشف عن عزم الحكومة التقدم بمشروع قانون خاص بالضريبة على القيمة المضافة بعد تعديله لمجلس النواب خلال أيام، لمناقشته وإقراره، موضحًا أن الحكومة سبق وقدمت القانون منذ شهر، إلا أنها ارتأت إدخال بعض التعديلات عليه بهدف التخفيف من الأعباء المالية علي أصحاب الدخول المنخفضة.
ولفت الوزير إلى أن تعديلات القانون تناولت تخفيض الضريبة المقررة على بعض الدخول، متابعا: "القانون بمجلس الدولة الآن لمراجعته قبل تقديمه لمجلس النواب".
وفيما يخص قانون الخدمة المدنية، أوضح أن القانون لدى مجلس النواب منذ قرابة شهرين، وأحيل للجنة القوى العاملة والتي تعكف على دراسته تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء منه، وقد يعرض خلال أيام في الجلسة العامة للمجلس.
من جانبه، كشف النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ«الشروق» عن إعداد اللجنة مشروع قانون لتعديل قانون التظاهر، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد جلسة عمل مشتركة بين اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان للتقدم بمشروع قانون واحد يشترك في صياغته الاثنان معًا.
كما كشف عن أن أبرز التعديلات على مشروع قانون التظاهر الحالي، وتتمثل في منع الحبس، والسماح بالتظاهر بمجرد الإخطار وليس بالحصول على إذن، بحسب ما ينص عليه القانون الحالي، ووضع جزاءات مناسبة، منتقدًا وصول بعض مبالغ كفالات الخروج لمئات الآلآف.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أيضا آليات لتشديد تأمين المظاهرة من قبل الأمن، مستنكرًا وجود 9 مواد من مواد القانون البالغ عدده 25 مادة تختص بالجزاءات، في حين لم يشدد على دور قوات الأمن في توفير الحماية للمظاهرة وحماية المتظاهرين.
كان الرئيس السابق عدلي منصور قد أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.