-حسام الخولى لـ«الشروق»: لجان مركزية تقيم أداء كل محافظ.. الحريرى: لا نعرف لماذا يأتون ولماذا يرحلون

فيما ينشغل المحافظون بكتابة استقالاتهم، لتقديمها، بحكم القانون للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مطلع الأسبوع المقبل، أمام مجلس النواب، تتباين رؤى عدد من النواب وقادة الأحزاب بشأن الموقف من حركة المحافظين المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويواصل المحافظون الحاليون، عقب تقديم استقالاتهم، تسيير الأعمال من مواقعهم، لحين إعلان أسماء المحافظين الجدد.

الأمين العام لحزب مستقبل وطن حسام الخولى، قال لـ«الشروق» اليوم: «تقييم المحافظين يتم من خلال لجان مركزية للحزب فى كل محافظة، كما يظهر أداء المحافظ من واقع نشاطه على أرض الواقع فى محافظته، والأمر يختلف من محافظة لأخرى، وخاصة ما يتعلق بجدية المحافظ أو عدم جديته فى إرضاء المواطنين».

وعما إذا كان الحزب يناقش تقييمات اللجان المركزية بالمحافظات، بشكل مركزى، أضاف الخولى: «يدرس بالطبع بشكل مركزى، لكن هل نرسل هذا الكلام للرئاسة أم لا، الإجابة لا، لأن هذا الأمر فى الأول والآخر حق للسيد الرئيس، وإذا كانت الأمور معروفة لنا كأحزاب فما بالك بالأجهزة عموما، التى تكون على معرفة بمستوى الرضاء عن المسئولين».

وردا على سؤال بشأن تقييم أداء المحافظين فى المجمل، قال: «هناك نسبة أدت بشكل جيد جدا، ونسبة أداؤها تحت المتوسط، وبالتالى من سيتم تغييره هم من النسبة التى أدت بدرجة تحت المتوسط.. والمحافظ تكون عليه مهام كثيرة».

من جانبه، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسينى لـ«الشروق»: «اختيار المحافظين الجدد من ضمن صلاحيات السيد رئيس الجمهورية دون حاجة للعرض على مجلس النواب، لكننا محتاجين نفلتر.. كما نطالب بتوسيع تطبيق فكرة نواب المحافظ.. ونحتاج كذلك إلى مقاتلين ذوى كفاءة عالية نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة».

وعن تقييمه لأداء المحافظين الحاليين، أضاف الحسينى: «مع كامل احترامى، وكلهم إخوة أفاضل، لكن أعتقد فوق 50% محتاجين دماء جديدة.. وأنا أنظر إلى الوظائف المساعدة للمحافظين بشكل أكبر من منصب المحافظ نفسه».

وقال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30 البرلمانى: «إذا تحدثنا بموضوعية، فعلى مدى تاريخ مصر كله، لا أحد يعلم على أى أساس تتم إقالة المحافظين أو الوزراء وما هى معايير اختيارهم.. هذا سؤال صعب جدا».

وأضاف لـ«الشروق»: «لا تعرف بيتشالوا ليه ولا بييجوا ليه ولا مستمرين ليه.. وانظر مثلا إلى إقالة اللواء رضا فرحات الذى كان محافظا للإسكندرية لمدة ستة أشهر».
ووفق قانون الإدارة المحلية، فإن المحافظ يعتبر مستقيلا «بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى، قد صرح فى وقت سابق لـ«الشروق» بأن «الدراية بالعمل المحلى، والكاريزما الشخصية، ونظافة اليد، أبرز الصفات المطلوبة فى المحافظين الجدد».

واستطرد: «لكن لدينا مناقشات فى طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومن خلال تلك الطلبات يتم إعداد مذكرات تعرض على رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، سلبا أو إيجابا، ولدينا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحال إلينا بخصوص كل محافظة، وانطباعات السادة النواب حول التعاون والتدبر السياسى لكل محافظ، كل هذه أمور نرفع بها رأى معلن بشكل واضح، للسيد رئيس المجلس، وبدوره يقوم بإرساله إلى الجهات المعنية».

ورأى السجينى أن «30 % من إجمالى المحافظين الحاليين يحتاجون للتغيير وضخ دماء جديدة و20% بحاجة للنقل فى أماكن أخرى، فبينهم من يمتاز بدرجة من درجات الكفاءة يحتاج لتوظيفه فى مكان آخر».

وعن الصفات المطلوبة فيمن يتولى منصب المحافظ فى الحركة الجديدة، قال السجينى: «أن يكون ملما بكافة الأمور المحلية، ونحن لا نوصى أبدا بأن يكون المحافظ المختار هو صاحب تجربة جديدة فى مجال العمل المحلى فيأتى ليتعلم فى أبناء المحافظة فلا وقت لهذا الكلام، ويجب أن يكون ملما بمناحى العمل المحلى إذا كان جامعيا فمن خلال الأساتذة الذين عملوا فى العمل المحلى من خلال كليات مثل الزراعة والهندسة والفنون جميلة، وإذا كان من السلك القضائى فيكون خبرة فى العمل المحلى، وإن كنا نتمنى إعطاء فرصة لأبناء المحليات ليتدرجوا لأنهم الأولى فى تلك المناصب القيادية».