خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، وزير الصحة لطلب طرح مسودة قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات للحوار المجتمعي قبل إصداره وذلك حتى يخرج بصورة تساهم في حل المشكلة بشكل جذري ومانع لتكرارها مستقبلاً.
وأوضح د. محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، أن تفاقم ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية وتراكمها في الصيدليات أصبح يمثل عبئاً غير محتمل على كاهل الصيدليات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، كما باتت تلك الظاهرة تمثل خطراً يهدد صحة المريض.
وأشار الشيخ في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الصيادلة قد طالبوا مراراً وتكراراً بضرورة استصدار تشريع أو قرار وزاري ملزم ومنظم لعملية سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وأن النقابة العامة للصيادلة قامت بالتوقيع على اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين وذلك بمعزل عن وزارة الصحة ما تسبب فى فشل الاتفاقية لعدم وجود أى ضمانات أو آليات تنفيذية واضحة بها.
ولفت إلى أن استجابة الوزارة لمطالب الصيادلة في هذا الشأن هو توجه جيد ينقصه طرح مسودة القرار للحوار قبل إصداره.
وقال د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إنه لابد من حل جذري لتلك الاتفاقية، لأنها باب للأدوية المغشوشة من خلال إعادة تدويرها، مؤكدا أن اتفاقية غسيل السوق التي وقعت بين نقابة الصيادلة والشركات وطبقت في أكتوبر الماضي وتم مد العمل بها لم تكن واضحة الآليات، لذلك لم تأتي بالنتائج المرجوة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت استرجاع الأدوية من قبل الصيدلي إلى شركات التوزيع، ثم يتم فحص الأدوية من خلال شركات الإنتاج، سواء لمعرفة إذا كانت أدوية أصلية أو مغشوشة، ويتم تعويض الصيدلي في حالة الأدوية الأصلية، ويتم إعدام الأدوية المغشوشة، لكن بشروط محددة للارتجاع، اهمها تمسك الشركات بوجود فواتير الشراء ليكون للصيدلي حق الارتجاع، بينما الصيادلة ليس لديهم رغبة في الاحتفاظ بها.
من جانبه، قال د. على عوف رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوية، لـ«الشروق» إن حجم مبيعات الدواء في مصر يقدر بـ30 مليار جنيه سنويا، وتقدر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية 2%، أي 600 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة الأدوية المغشوشة في السوق وفقا لوزارة الصحة تمثل 10%، ربعها تقريبا من الأدوية منتهية الصلاحية، وأكد أن تراكم المرتجعات يتسبب في خلق سوق موازي لتدوير الأدوية منتهية الصلاحية، ويتم إعادة بيعها في السوق بتواريخ جديدة، وهو ما يؤثر على حياة المواطن.