طالب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، من مساعديه الذين تم إنهاء ندبهم داخل ديوان عام الوزارة وجميع القضاة، أن يضعوا المواطن المصري نصب أعينهم أينما وجدوا في مختلف الهيئات القضائية المختلفة.
جاء هذا بمناسبة موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته أمس الأحد، على ندب المستشار عمر مروان مساعدًا لوزير العدل لشئون الطب الشرعى ومصلحة الخبراء خلفا للمستشارين شعبان الشامى وعبد الرحيم الصغير، والمستشار أحمد خيرى حسين فخرى مساعدًا لشئون المحاكم المتخصصة خلفًا للمستشار حازم بدوى، والمستشار إبراهيم خلف الله مساعدًا للوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات خلفا للمستشارين مرزوق مراد ومحمد شعبان، والمستشار أسامة الرشيدى مساعدًا للوزير لشئون الديوان العام خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة، والمستشار محمد سيد على حسن مساعدًا للوزير لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية خلفا للمستشار أحمد نادر، واستمرار المستشارة سوزان فهمي مساعدا للوزير لشئون المرأة وضم قطاع حقوق الإنسان اليها بعد إنهاء ندب المستشار هاني عبد الجابر.
وبذلك أعاد وزير العدل ضم قطاعي الطب الشرعي والخبراء، وضم قطاع المطالبات للتنمية الإدارية وقطاع المرأة والطفل لحقوق الإنسان.
وأعرب وزير العدل، في بيان، اليوم الإثنين، عن شكره لثمانية مساعدين أنهوا عملهم لما بذلوه من مجهود مخلص وعطاء ممتد، ومتمنيا لخمسة مساعدين جدد التوفيق، مؤكدا أن ارتقاء منظومة القضاء المصرى ترتقى بتضافر كافة الجهود فى كل مؤسسات الهيئة القضائية.
وشدد عبدالرحيم على أن سياسة وزارة العدل فى المرحلة الراهنة تهدف إلى الاهتمام بالمواطن المصرى وتيسير كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة وهيئاتها التابعة، وأن كل عضو أينما كان فى الهيئة القضائية عليه أن يضع هذا الهدف نصب عينيه ويعمل على تحقيقه فى كل مكان تولى فيه منصب وحمل على عاتقه مسئولية.