قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن الدولة استقوت في قضية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أن الحكومة لم تقم بدورها في القضية، بداية من التسويق للملف، وإظهار الحقائق.
وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الساعة»، المذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الأحد، أن دفاع الحكومة اعتمد على إثبات عدم اختصاص القضاء الإداري بالفصل في القضية، منوهًا إلى أن الورقة الوحيدة التي قدمتها الدولة؛ لإثبات موقفها، هي خطاب من مساعد وزير الخارجية حمل نفس المعنى.
وأوضح أن «المحامين المعارضين للاتفاقية قدموا 22 مستندًا آخرهم في مارس الماضي، والدولة تعمدت عدم الرد على تلك المستندات، على الرغم من أنها خصم في الدعوى ويجب عليها تقديم مستندات مقابلة لمستندات المدعين».
وتابع: «الطعن حاليًا أمام المحكمة الإدارية العليا في قضية وطن بأكمله، ولا يجب توظيف القضية سياسيًا، فهذا أمر محظور، لأن القضية قضية قانون ومستندات، ويجب أن تُترك الفرصة للمحكمة في الإطلاع على المستندات، دون أن يُوجه لها أية إتهامات».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية إلى جلسة 3 يوليو المقبل، بعد تقدم أحد المحامين بدعوى لرد هيئة المحكمة.