انخفضت قيمة الجنية الاسترليني في بداية التداول في أسواق المال الآسيوية صباح الإثنين، ليستكمل بذلك الانخفاض الذي بدأ يوم الجمعة.
وبلغ سعر تداول الجنية الاسترليني 1.3443 دولار، وهو أقل من سعر إقفال يوم الجمعة بأكثر من اثنين في المئة. كما بلغ سعر تداول الاسترليني أمام اليورو 1.2165 يورو، بنسبة انخفاض بلغت 1.3 في المئة.
وحقق الجنيه الاسترليني أكبر انخفاض له في يوم واحد أمام الدولار يوم الجمعة، ليصل سعره 1.3236 دولار.
ويرى البعض أن الجنيه الاسترليني سيستمر في الانخفاض.
ويقول جيرمي كوك، أحد كبار الاقتصاديين في وورلد فيرست إنه "من المتوقع حدوث انخفاض آخر بنسبة عشرة في المئة للجنيه الاسترليني أمام الدولار خلال الأشهر القادمة، إذ تشير البيانات إلى حدوث تباطوء اقتصادي، وزيادة التوقعات بخصوص السياسات النقدية".
وبحسب دو جونز، من مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، انخفض سوق المالي يوم الجمعة بعد تراجع ما قيمته 1.5 تريليون جنيه استرليني من أسواق المال عالميا.
كانت هذه أكبر خسارة تُسجل في يوم واحد في قيمة سوق المال، أكبر من الانخفاض الذي حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
الضغوط القادمة
ومن المتوقع أن يراقب المداولون الموقف المالي للمملكة المتحدة خلال الأشهر القادمة.
وقال كوك: "موقف تمويل المملكة المتحدة، بشقيه كل من الحساب الجاري والعجز المالي، يشكلان الضغوط القادمة".
والعجز الحالي في حساب المملكة المتحدة يرجع إلى الميزان التجاري، والدخل من الاستثمارات، والتحويلات المالية.
ويعني هذا العجز أنه يتعين على المملكة المتحدة الاقتراض للسداد للدائنين الدوليين.
والعجز المالي هو مصطلح يشير إلى الفرق بين الإنفاق الحكومي والدخل، وهو ما يجب تغطيته عن طريق الاقتراض.
وتؤثر المؤشرات السابق ذكرها على كمية الأموال التي يتعين على المملكة المتحدة سدادها، ومن ثم اقتراضها.
وظهر الطلب على الدين الحكومي البريطاني يوم الجمعة، الأمر الذي تسبب في انخفاض الناتج النهائي، وهو مؤشر مبدئي على أن المملكة المتحدة يمكنها الاستمرار في الاقتراض بسعر منخفض.