المطلوب رده الثاني "متوفي".. والمبادئ السابقة تؤدي لرفض معظم الطلبات وتغرم مقدميها حتى 6000 جنيه عن كل قاضي

قالت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة إن المستشار جمال ندا رئيس المجلس سيحدد خلال ساعات دائرة بالمحكمة الإدارية العليا لنظر الطلب الذي قدمه المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية "تيران وصنافير" لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالإدارية العليا عن نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري.

وينص قانون المرافعات على أن تنظر دائرة أخرى بالمحكمة طلبات الرد كمنازعة مستقلة عن القضية الأصلية، مما يوسع إجراءات التقاضي ويطيل فترتها.

وتواجه طلبات الرد –دائماً- العديد من العقبات القانونية والقضائية التي تحول دون قبول معظمها، حيث تنص المادة 148 من القانون على 4 حالات حصرية لرد القاضي: 1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، 2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء 3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، 4- إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل تحكم المحكمة.

مبادئ سابقة
تنصب أسباب طلب الرد في القضية على الحالة الرابعة الخاصة بوجود مودة بين القضاة وبعض الخصوم الحكوميين يرجح معها طالب الرد عدم استطاعة القاضي الحكم بغير ميل، حيث أثار الطلب علاقة الزمالة السابقة بين وزير الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي وأعضاء الدائرة، وندب رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل وعضوها المستشار فوزي عبدالراضي بجامعة القاهرة ووزارة الخارجية على الترتيب.
وليست هذه المرة الأولى التي يستند فيها طلب الرد إلى مسألة ندب القضاة، إلاّ أن المحكمة الإدارية العليا في مبادئها المتواترة رفضت الاعتداد بذلك سبباً كافياً للرد، فذكرت أن "ندب أعضاء مجلس الدولة شأنهم شأن غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية يقومون بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات بالحكومة ومصالحها بإجازة من المشرع، وهذا الأمر بذاته لا يمكن أن ينشئ عداوة أو مودة، ولا يجعل العضو المنتدب أجيراً لدى الجهة المنتدب إليها" ومن ذلك حكمان صادران بجلستي 30 يونيو 1987 و21 سبتمبر 1987.
كما أن الإدارية العليا في مبادئها أكدت أيضاً أن "أسباب الرد يجب أن تتعلق بوقائع محددة على سبيل الحصر في الحالات المذكورة سلفاً من المادة 148 مرافعات لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها" وبالنسبة للحالة الرابعة (التي يركز عليها طلب الرد الحالي) فإنه لا يكفي ادعاء نسبة العداوة أو المودة، بل يجب أن يقوم عليها دليل يقطع بقيامها ويتمثل في أفعال وسلوك من جانب القاضي تتجلى فيها العداوة أو المودة، كما يجب أن تنحصر هذه الحالة على وجود علاقة ذاتية مباشرة بين شخصين طبيعيين، أي لا يكون طرفها شخصاً معنوياً كجهة أو هيئة.

الاحتمالات المطروحة
في عام 2012 استخدم محامو جماعة الإخوان حق طلب الرد ضد جميع الدوائر القضائية التي تصدت لدعاوى بطلان الجمعية التأسيسية الأولى والجمعية التأسيسية الثانية والإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، لأسباب متنوعة تتعلق كلها بالحالة الرابعة المذكورة في المادة 148 مرافعات، إلاّ أن القضاء الإداري رفض جميع هذه الطلبات، وغرّم طالبي الرد مبالغ مالية طائلة، وصلت في قضية واحدة إلى نحو مليون ونصف المليون جنيه بسبب تعدد طلبات الرد وتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعود ذلك إلى أن المادة 159 من قانون المرافعات تنص على تغريم طالب الرد عند رفضه أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه بعد الجلسة الأولى بغرامة لا تقل عن 400 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه عن كل قاض مطلوب رده، مع جواز أن تبلغ الغرامة 6 آلاف جنيه عن كل قاض مطلوب رده إذا كان الرد مبنياً على الحالة الرابعة من المادة 148 والتي هي محل طلب رد قضية تيران وصنافير.
وطوق النجاة الوحيد من هذه الغرامة المحتملة بالنسبة للطلبات غير المستندة لأسباب موثوقة، أن يتنازل طالب الرد عن طلبه في الجلسة الأولى لنظره.
أما إذا قبلت المحكمة طلب الرد للدائرة بكاملها فسيكون لزاماً إحالة القضية لدائرة أخرى، وإذا قبلته بالنسبة لبعض الأعضاء فيتطلب ذلك تنحيتهم عن نظرها.

مفارقة: المطلوب رده الثاني.. متوفي:
اختصمت صحيفة طلب الرد 8 قضاة هم رئيس وأعضاء دائرة فحص الطعون الأولى بالإدارية العليا، والاسم الثاني بينهم هو المستشار محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
وبجمع المعلومات عن الدائرة، تبين أن المستشار النجار قد توفي إلى رحمة الله في 4 نوفمبر 2015، مما يترتب عليه سقوط طلب الرد بحقه، وهو الأمر ذاته الذي سيترتب على تقاعد رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل في 30 يونيو الجاري.