دخلت خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج التي أعدها مكتب وارنر الأمريكي، حيز التنفيذ، بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي من المقرر تطبيقها على 9 شركات فقط لحلج وكبس الأقطان، حيث تكلف المرحلة الأولى من الخطة ميزانية الدولة مليار جنيه.
وتسير خطة التطوير بنفس مراحل التشغيل وتبدأ بمعالجة مشكلات الحلج أولا ثم الغزل ثم النسيج، ثم مرحلة التجهيز والصباغة.
وتشمل الخطة 33 محاور وهى التطوير الفنى والتكنولوجى من خلال تحديث الماكينات والمعدات الخاصة بالمحالج بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وإعادة التوزيع الجغرافى للمحالج على مستوى الجمهورية للتواجد بالمناطق التى يتم فيها زراعة القطن، وأخيراً رفع طاقة المحالج الإنتاجية مع تخفيض عددها لـ11 محلجًا حسب الخطة الصنفية التى حددتها وزارة الزراعة لتصل لـ4 ملايين قنطار.
وبحسب وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، فإن الحكومة تعد كراسات الشروط والمواصفات لطرح المناقصة الخاصة بتطوير المحالج ليتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والتى تشمل 3 محالج خلال العام الجاري، وأنه سيتم خلال شهرين البدء فى خطة تطوير شركات الغزل على أن يتم تباعاً تطوير باقى قطاعات الصناعة.
من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن صناعة الغزل والنسيج قادرة على توفير 8 مليون فرصة عمل للشباب العاطل بشكل مباشر أو غير مباشر فى حالة الوقوف على قدمها مرة أخرى، مطالبا الحكومة بإتباع تجربة دولة الهند والتى استطاعت من خلال النهوض بصناع النسيج حل جزء كبير من أزمة البطالة لديها.
وفي تصريحات لـ "الشروق"، طالب إبراهيم، الحكومة بإدخال الميكنة الزراعية في إنتاج القطن وبحث أسباب عزوف الفلاح عن زراعته، خاصة أن 98% من مستهلكي القطن في العالم تعتمد على القطن قصير التيلة.
وأكد رئيس نقابة الغزل والنسيج، أن من بين عناصر خطة التطوير لصناعة النسيج هو الاهتمام بالتغليف والدعايا للمنتجات، بالإضافة لعناصر أخرى تتعلق بتطوير الماكينات وتدريب العمال سيتم الإعلان عنها بعد شهرين، مضيفًا أن الشركات تنتج منتجات عالية الجودة وتباع بثمن قليل مقارنة بـ" الماركات" العالمية، والتى تباع بمبالغ كبيرة، وذلك بسبب سوء التغليف.
وأشار إبراهيم، إلى أن الخطة تتضمن كذلك عمل علامات تجارية "براند "خاصة بالمنتجات المصرية والعمل على تسويقها إعلاميا حتى يقبل عليها المواطنون، موضحًا أن عنصر الدعايا عليه نسبة تتخطى الـ 50 % من حجم بيع المنتجات.
وقال محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه يتوجب على الحكومة مواجهة عمليات التهريب التي تتم في الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن المهربين يستغلون الأقمشة في تهريب الترامادول والهيروين داخل مواسير الأقمشة المستوردة من الخارج.
وأكد المرشدي على ضرورة وضع خطة لمحاربة كافة أوجه الفساد والتهريب بسبب الغزول المستوردة، مضيفًا أن قطاع الصناعات النسجية يعاني من أزمة أسعار الغاز التي تكبدهم ملايين الجنيهات.
في سياق متصل، قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن الوزارة وقّعت تعاونًا مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات التصديرية المصرية ولاسيما القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية، وذلك من خلال تحسين العلاقات الثنائية بين العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق مستوى عال من الإنتاجية قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف سعفان،أن المشروع القدرات التنافسية يرمي -أيضا- إلى تدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في بعض مكاتب العمل كتجربة رائدة على استخدام أحدث التقنيات في مجال التفتيش على هذه المصانع، فضلا عنة وضع إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية سيكون لها بالغ الأثر في تقليل نسبة إصابات وحوادث العمل في كافة الصناعات.