قال رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية يحيى زنانيرى، إن نسبة المبيعات منخفضة بشكل خطير منذ بداية موسم الصيف وحتى نهاية رمضان، حيث لم يبع أكثر من 20 أو 25% فقط من حجم البضاعة المطروحة فى السوق، وهى نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بموسم العيد من العام الماضى، خاصة أن أيام العيد تأتى خلال الأيام الأولى أو منتصف فصل الصيف واحتياجات المواطنين للملابس تكون طبيعية وضرورية.
وأضاف زنانيرى، فى حواره لـ«الشروق» أن ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات على المستهلك المصرى، أبرز أسباب حالة الركود، مؤكدا أنه بدأ منذ فصل الشتاء واستمر حتى موسم الصيف الحالى، حتى انتعش السوق بشكل طفيف خلال العشرة أيام الماضية، وذلك بسبب موسم العيد، وتلك الحركة فى البيع والشراء تظل ضعيفة المستوى وليس ما نتمناه، وضعيفة للغاية مقارنة بالعام الماضى، سواء فيما يخص الصناعة المحلية أو المستوردة.
وإلى نص الحوار:

< ما تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على سوق الملابس؟
ــ كان لها تأثيرات كبيرة بالسلب على الجميع سواء الملابس المستوردة أو المحلية ولكن المستورد تأثر بنسبة أعلى وبالقيمة الحقيقية للدولار فالزيادات سجلت 100 و120%، وفيما يخص مصانع الإنتاج المحلى فكان لدينا وفرة فى الأقمشة حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 50 إلى 60%.
علاوة على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء والإيجار، وهو ما أثر بالتبعية على أسعار المنتج النهائى للملابس المحلية، حيث إن هناك بعض المصانع يصل حساب فاتورة الكهرباء لديها إلى 50 ألف جنية شهريا.

< لماذا ارتفعت أسعار فصل الصيف مجددا رغم ثبات الدولار عند 18 جنيها؟
ــ استمرار زيادات عوامل الإنتاج يوميا واستيراد مستلزمات الإنتاج هو ما يزيد الأسعار، حيث سجل الدولار الجمركى قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة 6 جنيهات ليرتفع إلى ما بين 8 إلى 10 جنيهات، قبل أن يسجل الآن 18 جنيها.. فالتأثيرات السلبية لكل تلك العوامل تظهر فى موسم الصيف الحالى بشدة، بعكس موسم الشتاء حيث كان هناك جزء كبير من الخامات تم شرائها بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، وبالتالى التأثير لم يكن بقوة الموسم الحالى.
< ما تأثير تلك الزيادات السعرية على حركة البيع والشراء؟
ــ تسببت فى حاله ركود كبيرة على صعيد جميع الأسواق المحلية، وذلك أمر طبيعى بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات على المستهلك المصرى، حيث بدأ الركود منذ نهاية فصل الشتاء، واستمر حتى موسم الصيف الحالى، حتى انتعش السوق بشكل طفيف خلال العشرة أيام الماضية، بسبب موسم العيد، وتلك الحركة فى البيع والشراء تظل ضعيفة المستوى وليس ما نتمناه، وضعيفة للغاية مقارنة بالعام الماضى، سواء فيما يخص الصناعة المحلية أو المستوردة.
ونسبة المبيعات منخفضة بشكل خطير منذ بداية موسم الصيف وحتى نهاية رمضان، حيث لم يبع أكثر من 20 أو 25% فقط من حجم البضاعة المطروحة فى السوق، وهى نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بموسم العيد من العام الماضى، خاصة أن أيام العيد تأتى خلال الأيام الأولى أو منتصف فصل الصيف واحتياجات المواطنين للملابس تكون طبيعية وضرورية.

< كم عدد المصانع التى أغلقت أبوابها؟
ــ لا أتحدث عن إغلاق المصانع بشكل تام ولكن يلجأ أصحاب المصانع لخفض إنتاجهم حتى لا ترتفع نسبة خسائرهم بالتزامن مع حالة الركود التى تضرب الأسواق ويمكن أن تتوقف لفترة ثم تعود، حيث خفضت أنا شخصيا إنتاجى بنسبة ٢٥% ثم توقفت، فلا يمكن أن أعمل بكامل طاقتى وأتحمل تلك الخسارات الفادحة، وبرغم أن الورش الصغيرة أبرز منتجين صناعة الملابس إلا أن ظروفها الاقتصادية صعبة وإمكانياتها محدودة وقد لا تتحمل الخسارة المتوقعة ولذلك تلجأ للأغلاق.

< أين يتجه تارك مهنة صناعة الملابس؟
ــ العامل المحترف مدرب بشكل جيد ومن الصعب أن يترك المهنة ولكن لضعف العمالة المصرية لدينا، وقلة كفاءتها، فلا يشغلهم ترك المهنة وعمله بحرفة أو صناعة أخرى.

< هل لقطاع الملابس المستورد تأثير على المحلى؟
ــ نعم فخلال الفترة السابقة كان القطاع المستورد منافسا خطيرا ويمثل ضغط كبير للغاية على الصناعة الوطنية وكانت حجم البضائع المتداولة فى السوق المستوردة 60% منها مهربة و40% دخل بطريقة شرعية، وهذا ما يزيد الضغط نظرا لأن المهرب تكون تكلفته أقل لهروبه من دفع قيمة الجمارك، وبالتالى ستكون لديه ميزة تنافسية أكبر، وعند صدور قرار تعويم الجنيه، أصبح المستورد يعانى لأن التكلفة ارتفعت بشكل كبير وتخطت السعر المحلى، كما أن الدولة نجحت فى الحد من التهريب خلال الأشهر القليلة الماضية ونتمنى أن تستمر، فنحن لدينا الآن فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المحلية.

< ماذا ينقصنا للنهوض بالصناعة المحلية؟
ــ هناك مشكلات كبيرة فى العمالة لأن الشباب لا تميل إلى هذه المهنة بل يرفضونها لأسباب اجتماعية، وهناك ثلاثة خطوات رئيسية يجب تنفيذها للنهوض بتلك الصناعة منها تطوير النسيج المصرى وتدريب العمالة المصرية بشكل جيد والتقليل من استيراد الملابس، وعند تنفيذ الثلاث الخطوات المذكورة سيكون وضع الصناعة المحلية للملابس أفضل كثيرا ويمكننا من إعادة بناء ثقة المستهلك المصرى محليا والعربى والأجنبى دوليا، حيث تعد صناعة الملابس جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى.