وجهت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية ضرورة سرعة الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين وذلك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
وقال مصدر باللجنة فى تصريحاته لـ«الشروق» إن تحديث قاعدة البيانات سيتوقف بمجرد صدور قرار رئيس اللجنة العليا بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ولا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد تلك الدعوة.
وأضاف المصدر، ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ أنه يجوز فقط إجراء تعديل على قاعدة البيانات قبل 15 يوما من يوم الاقتراع إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
وأوضح أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية يحق له مباشرة الحقوق السياسية ويقيد تلقائيا فى قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والتى تعد المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
وأشار إلى أنه يحق لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده على أن تنشأ لجنة للنظر فى تلك الطلبات.
وأوضح أن تلك اللجنة يصدر تشكيلها بقرار من اللجنة العليا وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، مشيرا إلى أنه يحق لكل من رفض طلبه أمام اللجنة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على ان تفصل فى الطعون على وجه السرعة.
فى السياق ذاته، قال مصدر قضائى رفيع المستوى، بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن لجنة الإصلاح التشريعى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لم تنتهيا بعد من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نافية بذلك ما تردد حول عرض القانون على مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإصداره. وأضاف أنه من الطبيعى ان يتم عرض مشروع القانون بعدما يتم الانتهاء منه، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته استنادا للمادة 190 من الدستور