تكثف الحكومة المصرية، ممثلة فى المجموعة الوزارية الاقتصادية،من جهودها لوضع الترتيبات الأخيرة لاستضافة مؤتمر اصدقاء مصر، المرجح عقده قبل نهاية العام الحالى فى القاهرة، حيث تم تشكيل لجنة حكومية لوضع آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر والمشروعات الاستثمارية التى ستطرحها مصر على المستثمرين الدوليين.
وتستهدف الحكومة المصرية الترويج لمشروعات استثمارية ضخمة قد تصل إلى 60 مليار دولار من شأنها تحريك الاقتصاد المصرى ودفع حركة النمو بعد الركود الاستثمارى وانسحاب أغلب الشركات بعد ثلاث سنوات من التوتر السياسى.
وقال وزير المالية، هانى قدرى دميان، لـ«الشروق»: أرفض تسمية المؤتمر بـ«المانحين» رفضا باتا، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيكون تحت مسمى «أصدقاء مصر»، وسيقوم على شقين سياسى واستثمارى.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستدعو كبريات الشركات العالمية للاستثمار فى مصر لتجد فرصة استثمارية، من خلال مشروعات كبرى ستطرح خلال المؤتمر. وأكد أنه عند اعداد الموازنة العامة 2014/2015، كان التركيز على أن تشمل الحد الأدنى من المنح. وأضاف: «وصلتنا منح كريمة من الأشقاء العرب بلغت 20 مليار دولار بأشكال مختلفة منها منح نقدية وودائع ومساعدات بترولية»، لكنه أكد، «عندما بنينا موازنة 2014/2015 قلنا إنها ستكون بناء على برنامج اصلاح اقتصادى هيكلى يعطى استدامة للوضع المالى فى مصر من جانب ويعيد بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار مرة أخرى. وأكد أن هذه الاجراءات تعنى الوصول إلى استثمار تشغيلى ومعدلات تنمية ومعدلات ادخار وهو ما يضمن النمو والرخاء، مشددا على أن الإجراءات الاصلاحية خاصة منظومة الإصلاحات الضريبية حققت عدالة وحماية كافية حتى لأصحاب الدخول المتوسطة، ليس فقط الأقل دخلا. كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أنه سيتم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية على رجال أعمال الدول المانحة بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين فيما رجح مستشارون اقتصاديون أن مصر بحاجة إلى 120 مليار دولار، على مدى 4 سنوات لدعم خطتها فى الإصلاح الاقتصادى.