توصلت وزارة الاسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، إلى اجراءات التسوية النهائية مع شركة الفطيم العقارية، وذلك بعد فترة انتظار طويلة لموقف الشركة من التسوية.
وقال مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لـ«مال وأعمال» إن «الفطيم» حصلت بالفعل على عقود التسوية تمهيدا للتوقيع عليها، مقابل سداد 200 مليون جنيه تمثل فروق اسعار ارض الشركة فى القاهرة الجديدة.
واستبعد محمد مكاوى العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية فى تصريحات سابقة لـ«مال واعمال» لجوء الشركة الاماراتية للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، وذلك للعلاقات الجيدة التى تجمع بين البلدين.
وكانت الشركة قد بدأت العمل فى مشروع «كايرو فستيفال سيتى» الواقع فى التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة فى عام 2008. ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، انتهت الشركة من المرحلة الاولى للمشروع باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه.
وفى سياق متصل، انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من التوصل إلى تسوية مع شركة الربوة الهادية تقوم على تمكين الشركة من اعادة التعامل على 95 فدانا بالسادس من أكتوبر مقابل سداد 288 مليون جنيه.
يقع مشروع الربوة الهادئة على المحور المركزى الجديد – طريق التقاطع الحر مع طريق مصر القاهرة الإسكندرية الصحراوى. على مساحة 100 فدان وتم سحب ارض الشركة لمخالفتها شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية.
كانت الشركة قد تعاقدت فى يناير 2006 على على مساحة 897 فداناً وفى 2007 تم تعديل المخطط وإضافة 25 فداناً بسعر 92 ألف جنيه للفدان للقطعة المضافة لتصل المساحة الإجمالية 922 فداناً.
وتسابق هيئة المجتمعات العمرانية الزمن للانتهاء من مشاكل المستثمرين وابرام تسويات تضمن حقوق الدولة من ناحية، وتساعد على دفع عجلة الاستثمار وتهيئة المناخ للمستثمرين من ناحية اخرى.
حيث وقعت الهيئة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى عدة تسويات تتجاوز 3 مليارات جنيه، أبرزها تسوية النزاع مع شركة «سوريل» بالقاهرة الجديدة التابعة لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد 900 مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية بجانب توقيع تسوية مع شركة رؤية للاستثمار العقارى بقيمة مليار جنيه حول ارض القاهرة الجديدة.
وانتهت الهيئة ايضا من توقيع تسوية مع شركة بالم هيلز للتعمير على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير قيامها بسداد 131 مليون جنيه، وقامت بالم هيلز فى نوفمبر الماضى بتوقيع عقد تسوية بقيمة 360 مليون جنيه مع محافظة مطروح ودفعت حينها 60 مليون جنيه مع إتمام العقد. على أن يتم تقسيط باقى المستحقات التى تقدر بـ 300 مليون جنيه على 10 أقساط نصف سنوية، وهو ما يمكن الشركة من البدء فى إقامة مشروعاتها مع منحها مهلة 4 سنوات للانتهاء من المشروع السياحى الذى تنوى تنفيذه.
يضاف إلى ذلك الانتهاء من تسوية اوضاع الشركة السعودية للتطوير العمرانى المملوكة لرجل الاعمال السعودى طلعت اللامى وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بمدينة السادس من اكتوبر، مقابل 299 مليون جنيه، مع خصم ما سبق أن سددته الشركة، وبدون احتساب الفوائد، ويصبح المبلغ القابل للسداد 94 مليون جنيه يسدد خلال عامين، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
تجرى اللجنة العليا لحل مشاكل المستثمرين بوزارة الاسكان حاليا، دراسة تسوية الاوضاع القانونية لعدد 5 شركات عقارية، تبعا لتصريحات فرحات، متوقعا ألا يقل العائد من هذه التسويات عن 500 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك عائدة معنوى يتمثل فى اعادة تشغيل هذه المشروعات لدفع عجلة التنمية، بجانب تمكين عملاء هذه الشركات من الحصول على حقوقهم.
وكانت اللجنة العليا التى شُكّلت برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية، وممثل للمستثمرين، ومسئولى الوزارة، نجحت فى تسوية النزاع مع شركة «ليك سايد» بالقاهرة الجديدة، وتوقيع اتفاق مع الشركة فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، وذلك فى ضوء استقطاع مساحة 5 أفدنة تقريبا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية.
كما تمت تسوية النزاع القائم مع شركة «المعادى هايتس» بالقاهرة الجديدة، مقابل 80 مليون جنيه واستصدار القرار الوزارى بالتنفيذ على مراحل لحفظ حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما أرض بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة فقد تم الاتفاق على الارض التى تم استقطاعها من البنك مقابل سداد 5 مليون جنيه لهيئة المجتمعات
وتعد تسوية نزاعات المستثمرين احد ابرز المطالب التى نادى بها مطورو العقارات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتنسيط السوق العقارية المصرية الذى تعرض لركود عقب ثورة بناير نتيجة للاضطرابات السياسية والامنية التى اثرت سلبا على كافة النواحى الاقتصادية للبلاد، بجانب الملاحقات القانونية التى طالت الكثير من مستثمرى العقارات وتوقف مشاريعهم فى السوق المصرية وما تبع ذلك من خسائر تعرضت لها هذه الشركات
واعتبر مستثمرو عقارات أن الجهود التى تقوم بها الحكومة لحل النزاعات القانونية مع المطورين وابرام تسويات حول الاراضى المملوكة لهم، سيكون لها تاثير هام على الاسراع بتنشيط السوق العقارية والاقتصاد بشكل عام لما يحمله ذلك من رسالة إيجابية من الحكومة تجاه المستثمرين، بجانب استكمال هذه المشروعات مرة أخرى وضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.