- المصريون يشترون بكثافة والأجانب والعرب ينتظرون تحرير سعر الصرف
- «هيرمس»: توقعات بتأثير إيجابى على السوق الفترة المقبلة
قفزت البورصة المصرية، اليوم، بعد إعلان الحكومة بدء مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وارتفع المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 بنسبة 4.97%، وأغلق عند مستوى 7914.74 نقطة، كما قفزت قيمة التعاملات إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه الفترة الماضى فى المتوسط.
وقال محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس، إن القرض فى حد ذاته لم يكن سببا لصعود السوق، ولكن الإجراءات الاصلاحية للاقتصاد التى أعلنتها الحكومة، والتى تكشف عن جديتها فى هذا الاتجاه.
وأشار عبيد إلى أن هذه الاجراءات ستؤدى إلى علاج مشاكل الاقتصاد وجذب الاستثمارات «لذلك سادت حالة من التفاؤل بين معظم المتعاملين فى السوق ودفعتهم للشراء».
ويحتاج الحصول على قرض الصندوق عدة إجراءات، قالت مصادر حكومية إنها ستلتزم بها. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر رفع سعر الكهرباء ومنتجات البترول، وأيضا تحرير سعر الصرف مما يعنى مزيدا من انخفاض لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى يتم مناقشتها حاليا فى مجلس الشعب.
ويبدو أن حالة التفاؤل التى أشار لها عبيد، سيطرت على المستثمرين المحليين من الأفراد فى الأساس، فقد أظهرت تعاملات فئات المستثمرين إلى تركز المشتريات بين المصريين الأفراد، واتجاه الأجانب والعرب للبيع. «مادام أن هناك اتجاها إلى تحرير سعر الصرف فان هذا يعنى أن قيمة الجنيه ستنخفض وهو ما يضر بالمستثمر الأجنبى الذى يحول أرباحه بالدولار، لذلك سينتظر حتى يتعامل على القيمة الجديدة له» قال عبيد. وبلغت قيمة صافى مشتريات المصريين 35.9 مليون جنيه ومبيعات العرب والأجانب 16.2 مليون جنيه و19.6 مليون جنيه على التوالى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أشار فى حوارات صحفية قبل إجازة عيد الفطر إلى احتمالات لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية، وهو ما أدى إلى اشتعال سعر الدولار فى السوق السوداء حتى تجاوز 13 جنيها أمس، ويتردد أن المركزى يستعد لعطاء استثنائى لتخفيف الضغوط على العملة الخضراء.
«علاج مشاكل الاقتصاد مر وسيؤثر سلبا على الأسعار لكن لا بد من البدء فيه سريعا»، يقول عبيد، تعليقا عن ما إذا كانت الآثار التضخمية المتوقع حدوثها نتيجة لتلك الإجراءات الإصلاحية ستؤثر سلبا على الاستثمار كونها ستؤدى إلى خفض معدلات الاستهلاك والنمو، وتوقع أن يكون تأثير الأمر إيجابيا خلال الفترة المقبلة «ربما سيكون على المدى القصير هناك ارتفاع وانخفاض لكن سيواصل الانتعاش الفترة المقبلة».