قال النائب "أحمد مرتضى منصور"، إن القانون ينص على أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها نتائج الانتخابات، كما تنظم تقديم التظلم خلال 48 ساعة، مضيفا: "القانون يقول: عدم قبول دعوى الطعن المتعلقة بالتظلم ما لم يقدم في موعده".
وأضاف: "لا أعرف أنا نائب أم لا، في حكم ينصفني وحكم آخر عكسه"، معلنا أنه لن يضع الدولة في شكل يعرضها لأي مساس ولا المساس بزملاءه والقضاه القائمين على الفرز أو المحكمة.
وتابع: "القانون أعطاني حق الطعن وعندما يصدر الحكم سأكون أول المطالبين بتنفيذه".
واستكمل: "الحمد لله لم اُتهم بسلوك غير مشروع، كل ما حصل أن مشكلتي حسابي"، مطالبا نفس المحكمة ونفس الدائرة بإعادة النظر في القضية