اقترحت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بربط مكاتب الصرافة بالبنوك المصرية، وجعلها تحت سيطرة البنوك؛ لضمان وصول الدولار في النهاية للبنوك وعدم تصريفها في الأسواق الموازية.
وقالت «مطر» في برنامج «السابعة» المذاع عبر «سي بي سي اكسترا»، الأربعاء، «على الدولة أن تعمل في الوقت الحالي على تشغيل المصانع والشركات، وزيادة معدلات الإنتاج لرفع حجم الصادرات للخارج، ومن ثم جلب العملة الصعبة بشكل أكبر وتوفيره للسوق الداخلي».
وأكدت أن الحكومة تعمل حاليا على خطط إصلاحية للاقتصاد المصري، وتوفير بدائل لسد عجز الموازنة وتوفير كافة مقومات الاستثمار، كنوع من التسهيل على المستثمرين، مشيرة إلى خطة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي تطبيقه، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي حاليًا لتمويل البرنامج بقرض قيمته 12 مليار دولار.
وأضافت أن القوانين التي تشرعها الحكومة في الوقت الحالي كقانون ضريبة القيمة المضافة البديل لقانون المبيعات، تساهم في ضبط الأسواق وحركة الاستثمار، ما يؤسس لأرضية اقتصادية واستثمارية جيدة وجاذبة، وتطبق مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة.