صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بأن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي من شأنه ان يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويسهم في عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر.
وقال «عمران»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بواقع 12 مليار دولار يمثل خطوة جيدة من قبل الحكومة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وحل المشكلات المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد.
وأضاف أن التحسن الكبير الذي شهدته البورصة المصرية اليوم في إحجام التداول التى اقتربت من 1.5 مليار جنيه لأول مرة منذ شهور بعيدة يؤكد تفاؤل المستثمرين بهذا التوجه الحكومى.
وحول برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي الذي تضمن طرح شركات عامة وبنوك بالبورصة، أكد «عمران»، أن البورصة مستعدة لاستقبال أية طروحات مهما كان حجمها، لافتا إلى أن البورصة نجحت على مدار السنوات العشر الماضية في توفير تمويلات تزيد عن 120 مليار جنيه للشركات سواء في صورة اكتتابات أو زيادات رؤوس أموال ما ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادى.