قال عضو اللجنة العليا للانتخابات المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن "اللجنة لا صلة لها بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بأحقية عمرو الشوبكي في عضوية مجلس النواب عن دائرة العجوزة والدقي على حساب منافسه أحمد مرتضى منصور".

وأضاف الشوربجي في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب في الربع الأخير من العام الماضي مسئولة في الوقت الحالي فقط عن إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد التي تخلو من شاغليها إما للوفاة أو إسقاط العضوية، وهو ما حدث في دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية ودائرة مركز الفيوم بالفيوم وحاليا تشرف على إجراء الانتخاب التكميلي في دائرة حدائق القبة بالقاهرة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن محاولات البعض للزج باسم اللجنة في الأزمة الدائرة على مقعد العجوزة والدقي عقب الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة النقض، تهدف لمزيد من تخبط الرأي العام، وهي محاولات لا أثر قانونيًا لها، خاصة أنه وفقًا لدستور 2014 والقوانين الثلاثة المنظمة لانتخابات مجلس النواب (قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس النواب، قانون الدوائر الانتخابية) فإن اللجنة لا يحق لها التدخل من قريب أو من بعيد لتنفيذ الحكم، كما أن اللجنة لا يحق لها من الأساس المطالبة بالحصول على الحكم ذاته.

وأشار إلى أن "تنفيذ حكم أحقية الشوبكي بمقعد العجوزة وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور مسئولية مجلس النواب طالما أنه أخطر بالحكم"، مشددًا على أن "المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، مشيرًا إلى أن "هذا يعني أن محكمة النقض تسلم الحكم للبرلمان ومن ثم ينفذ المجلس الحكم".

كما أوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن دور اللجنة في مثل هذه الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض يتوقف عند إبلاغ المحكمة لدى نظرها الطعن إذا ما كان الطاعن قد تقدم بتظلم على النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات من عدمه عقب إعلان نتائج الفرز في اللجان العامة، وهو ما حدث في طعن الشوبكي ضد مرتضى، حيث أرسلت اللجنة العليا خطابًا يؤكد تظلم الطاعن عبر البريد الإلكتروني لموقع اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى التعاون مع محكمة النقض لدى حاجتها إلى نتائج الفرز في اللجان الفرعية والعامة أو إمدادها بأي معلومات تتعلق بموضوع الدعوى.