أكد الأزهر الشريف، في فتوى له، الأربعاء، أن التصرفات التي تؤدي للارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا للشرع، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي لحرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.
وأضاف «الأزهر»، في بيان له، اليوم، أن ارتفاع الدولار يؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي لإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
وتابع: «وقد حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "المحتكر ملعون"، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن».
ونبه «الأزهر» الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يعد مالًا سحتًا وحرامًا، ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة.