صندوق النقد يخفض النمو المتوقع لضعف الجنيه.. وبنوك استثمار متفائلة بتعافى السياحة وإنتاج حقل ظهر
فيما قامت بنوك استثمار إضافة إلى صندوق النقد الدولى بخفض توقعات النمو للعامين الماليين الماضى والحالى، خاصة بعد رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة فى 7 أشهر منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، قامت بنوك استثمار أخرى برفع توقعاتها للنمو بسبب إنتاج حقل ظهر المرتقب فى مع نهاية العام الحالى من الغاز.
وتدور معظم النسب حول معدل نمو 4% للعام المالى الماضى، و3.5 إلى 4.5% للعام الحالى.
وكان صندوق النقد قد توقع فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر فى إبريل الماضى، أن ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال العام المالى الحالى 2017/2018 إلى 3.5% (نفس معدلات النمو العاملى المتوقعة) مقابل 4% فى توقعاته السابقة.
وبحسب مسئول بالنقد الدولى فإن تراجع قيمة الجنيه فاق التوقعات، وهو ما يفسر تغيير توقعاته التى أعلنها فى وقت سابق، خاصة على صعيد النمو والتضخم.
ومن جهته خفض بنك الاستثمار أرقام كابيتال، من توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 4.5% نزولا من 4.9%.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين فى أرقام: إن ارتفاع معدل الفائدة، وزيادة أسعار المحروقات سيؤثران فى نمو قطاع الأعمال، وبالتالى ستتأثر الإيرادات الضريبية.
وعلى العكس، رفع بنك الاستثمار «اتش سى» من توقعاته للنمو فى العام المالى الحالى إلى 4.4% مقارنة بـ 4% فى توقعاته السابقة.
وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى فى «اتش سى»: «رفعنا توقعات النمو للعام الحالى بسبب انتاج حقل الظهر الذى سيبدأ الإنتاج بنهاية عام 2017، وبسبب التعافى فى قطاع السياحة».
ورفع البنك توقعاته للنمو فى السنة المالية 18 / 19 إلى 4.9% مدفوعًا بتعافى الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.
وعن نمو العام المالى الماضى، قال هانى جنينه، محلل الاقتصاد الكلى السابق فى بلتون: إن معدل نمو الاقتصاد للعام المالى الماضى لن يقل عن 4%، بالنظر إلى ما تحقق من نمو فى قطاع الغاز والأرصدة الدولارية عقب قرار التعويم.
وأشار جنينه إلى أن الدول التى قامت بإصلاحات مماثلة مثل الأرجنتين، والبرازيل «لم تستطيع تحقيق نمو خلال السنة الأول التالية لعملية الإصلاح على عكس مصر التى استطاع اقتصادها أن ينمو».
ونما الاقتصاد المصرى بنسبة 3.8% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، وفقا لوزارة التخطيط التى توقعت وصول معدل النمو فى الربع الأخير من السنة المالية إلى 4.5%، وتحقيق معدل نمو بنحو 4% عن العام بأكمله.
ورفع بنك «اتش سى» توقعاته للنمو فى 2016/2017 إلى 4% مقابل 3.5% سابقا.
لكن البنك الدولى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، وقال فى تقرير بعنوان «مصر.. الآفاق الاقتصادية»، إن معدل نمو الناتج المحلى لمصر سيبلغ 3.9% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بنسبة 4% وهى توقعات البنك السابقة.