أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، حصولها على منحة من البنك الدولي في إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية بوزارة التعاون الدولي.
حضر مراسم التوقيع، نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهارتويج شافر، المدير الإقليمي للبنك الدولي.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء إلى أن "المنحة توجه لدعم إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر، والذي ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر".
كان مجلس الوزراء، قد وافق في شهر مايو الماضي على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية، بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس الهيئة، في كلمته عقب التوقيع، إن التحدي الأكبر هو الاستفادة من المنحة في التوقيتات المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية.
وأعرب عن أمله في أن يصدر القانون قريبًا كى تستفيد شرائح واسعة في المجتمع به، حيث إنه يسمح لأول مرة بالترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ونوه سامي، بأن قيمة المنحة تبلغ أربعة ملايين دولار على مدى فترة أربع سنوات، لاستخدام الهيئة في مجال التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية، وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات، وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسؤولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهي الصغر، وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.