قالت مصادر حكومية مطلعة إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية ينتظر قرارا سياديا، وأن هناك العديد من الاعتبارات التى أدت إلى التروى فى بدء إجراءاتها عمليا، منها السياسية والأمنية والقانونية.
وأكدت المصادر أن غياب أى تقدم على مستوى العمل الحزبى والميدانى وعدم وصول القوى السياسية التى ساهمت فى لجنة إعداد الدستور إلى تحالفات انتخابية واضحة، يحول دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات، فى الوقت نفسه تضغط القيادة السياسية من اجل انجاز هذه التحالفات لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت.
وأكدت المصادر أن العامل الأمنى ألقى بظلاله على تحديد موعد الانتخابات، حيث توجد تقارير أمنية أوصت بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى الذى يشهد تصعيدا فى أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد قوات الأمن.
ومثل تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر سببا ثالثا لعدم تحديد موعد الانتخابات حتى الآن، ومن المرجح أن يعاد النظر فيه بعد الوصول لترسيم نهائى لحدود المحافظات، مما سيؤثر على التقسيمة التى وضعها قانون انتخابات مجلس النواب للقوائم الانتخابية التى تضمن تمثيل الفئات الست التى ينص الدستور على تمثيل ملائم لها فى البرلمان.
من جهته، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات لـ«الشروق» إن اللجنة تستعد لإجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام الجارى، وفقا لتصريحات الرئيس السيسى السابقة، وأنه من المستبعد تمديد إجراءاتها إلى العام المقبل كما يردد بعض السياسيين. وأوضح المصدر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية للإعداد لإجراء الانتخابات وأنها تعمل على قدم وساق للانتهاء من دراسة كل الإجراءات وباب فتح الترشح للبرلمان بعناية فائقة لكى لا تحدث ثغرات بعد الإعلان عن تلك المواعيد.
وأضاف أن اللجنة قد تعلن عن الدعوة للانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل على أن تبدأ فى تلقى الطلبات بدءا من 8 أكتوبر حتى 21 من الشهر ذاته، فيما يبدأ التصويت فى الأسبوع الثانى من نوفمبر، وتنتهى جميع إجراءات التصويت قبل نهاية ديسمبر، على أن تنعقد أولى جلسات البرلمان أوائل يناير 2015.