استنكر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كثرة الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقال موسى، في تصريح له، الأربعاء: "ذهب البعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كليةً، وإن الأمر لا يعدو أن يكون ديكورًا يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل، وهذا معناه طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة ٣٠ يونيو وتبلورت في ٣ يوليو تأييداً وتفويضاً للسيسي".
وأضاف: "هذا معناه أيضاً المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كله بل وتهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، فالعهد الجديد – الحالي – نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم علي الديمقراطية، إنها مسيرة ستصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي ٢٥يناير و٣٠ يونيو".
وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن "الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة، فهو نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب، وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة".
وتابع موسى، أن "الديمقراطية والحقوق والحريات وعدم التمييز والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور.. أنصح من يهاجمون الدستور بقراءته جيداً، أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن"، مشيرا إلى أنه أقترح أن يكون التعديل الأول الذى يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.