قررت محكمة جنح الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد عبد المعز، تأجيل محاكمة 12 ضابطًا وأمين شرطة في قضية هروب السجينين خالد رياض وسليمان أبوزيد، من العناصر الإجرامية الخطرة، أول أيام عيد الفطر، والمحكوم عليهما بالإعدام والمؤبد في قضايا متعددة، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل، وإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، الذين أحيلوا إلى محكمة الجنح بتهمة: «الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، الإضرار بمصالح عملهم، الإهمال فى تأمين بوابات السجن، مخالفة أحكام قانون ولائحة تنظيم السجون بالسماح لأمين شرطة من قوة تأمين السجن الدخول بسيارة خاصة عدة مرات وعدم تفتيشها، مما تسبب فى هروب السجينين، ترك مفاتيح عنابر السجن بحوزة أمين الشرطة المتهم فى القضية»، بالإضافة إلى اتهام مساعد مدير الأمن للترحيلات، الذي أحيل للتقاعد في حركة الشرطة الأخيرة، بالإهمال الجسيم في أداء وظيفته، والتقصير في مباشرة مهام عمله باعتباره المسؤول عن الإشراف على متابعة الترحيلات من السجن.
كان المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد أمر بإحالة اللواء محمد عبد الجواد، مساعد مدير أمن الإسماعيلية السابق للترحيلات، والعميد وائل عزام، مأمور سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية ونائبه وضابطى نوباتجية السجن و7 من أمناء وأفراد الشرطة وقوة تأمين السجن، إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية والإضرار بمصالح عملهم والإهمال فى تأمين بوابات السجن ومخالفة أحكام قانون ولائحة تنظيم السجون بالسماح لأمين شرطة من قوة تأمين السجن الدخول بسيارة خاصة عدة مرات وعدم تفتيشها أثناء الخروج، مما تسبب في هروب السجينين، وترك مفاتيح عنابر السجن بحوزة أمين الشرطة المتهم فى القضية، واتهام مساعد مدير الأمن للترحيلات الذى أحيل للتقاعد فى حركة الشرطة الأخيرة بالإهمال الجسيم في أداء وظيفته والتقصير في مباشرة مهام عمله، باعتباره المسؤول عن الإشراف على متابعة الترحيلات من السجن.
وأحيل أميني الشرطة أحمد فتحى وشهرته «السويسى» ومحمد صفوت من قوة تأمين السجن والمحبوسين على ذمة القضية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تقاضى رشوة مقابل تهريب السجينين.