أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير الأربعاء، أن الإعدامات العلنية لمدنيين وقطع الأيدي والأرجل وعمليات الجلد والرجم والصلب أصبحت "مشهداً عاديا" كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، كما اتهمت دمشق باستخدام أسلحة كيميائية مثل الكلور.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بوضع حقوق الإنسان في سوريا، إن "الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في محافظة حلب".
ويتحدث التقرير بالتفصيل عن الفظائع التي يرتكبها عناصر "الدولة الإسلامية" بما فيها قطع رؤوس صبيان لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وقطع الأيدي والأرجل وعمليات الجلد في الساحات العامة وإجبار السكان بمن فيهم الأطفال على المشاهدة.
وأكد أن تنظيم الدولة الإسلامية "يسعى إلى تدمير الإنسانية وإعادة صياغتها على صورتها، ونشر الفوضى بين المدنيين والأقليات، وحرمان النساء والأطفال من حرياتهم الأساسية".
وأضاف التقرير أن هذه الإعدامات والعقوبات ترمي إلى "نشر الرعب في صفوف السكان" والتحقق من إخضاعهم لسلطتها.
وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو لوسائل إعلام "قلنا أربع مرات للأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي+أنتم مسؤولون عن الإفلات من العقاب الذي يسود في سوريا+"، معترفا بعجزه عن إقناع المجلس الهيئة الوحيدة المخولة نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك في قضية سوريا.
من جهتها، صرحت كارلا ديل بونتي عضو اللجنة "منذ ثلاث سنوات نقوم بجمع الأدلة ضد المشبوهين وكل يوم هناك جرائم جديدة (...) والأسرة الدولية لا تتدخل".
ووفقا للتقرير يشجع الجهاديون ويرغمون أحيانا السكان على حضور الإعدامات. وغالبية الضحايا من الرجال، لكن تم أيضا إعدام فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 عاما وكذلك نساء.
وقال بينيرو "لمكافحة الدولة الإسلامية في العراق والشام يجب إنهاء النزاع (...) لكن تركيز اهتمامنا على الدولة الإسلامية في العراق والشام خطير" لأن هذا التنظيم "لا يحتكر الوحشية في النزاع السوري".
وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأخير "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية، الكلور على الأرجح" ثماني مرات على مدى عشرة أيام في أبريل.
وتبادل نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة الاتهامات باستخدام مواد كيميائية من بينها الكلور في النزاع الدامي الذي بدأ في مارس 2011.